القاهرة - جهاد التوني
أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، قرارًا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول أيلول/سبتمبر المقبل بند جمركي (10.06) فيماعدا كسر الأرز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقًا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته.
كما نص القرار في مادته الثانية علي أنه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقًا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014، وجاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة علي تصدير الأرز المضروب حتى نهاية آب/أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
وقال الوزير إن اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز، لافتًا إلى أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015/2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعليًا هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014/2015 والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل.
وأشار رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية سعيد عبد الله، إلى أن هذا القرار ساري لمدة عام، لافتًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة فعليًا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وحتى 11 آب/أغسطس الجاري وفقًا لإحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولار للطن، موضحًا أن 112 شركة قد تم تسجيلها لدى هيئة السلع التموينية ووردت 33 ألف و 782 طن أرز وذلك وفقًا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم إصدار عدد 1100 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألف و 332 طن حتى 18 آب/أغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضآلة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن .


أرسل تعليقك