وزير الصناعة المصري يُؤكّد بدء تطبيق دعم الصّادرات الإستثنائي في نيسان المُقبل

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري, م, طارق قابيل، عن بدء تطبيق البرنامج الإستثنائي, لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من أول نيسان/أبريل المقبل على أن ينتهي في 31 آذار/مارس من العام 2017، وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حاليًا.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على المقترح الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة, والخاص بتقديم برنامج إستثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في أربعة قطاعات، وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج، بهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظلّ مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي .

وقال الوزير في بيان له الأحد، أن المساندة الإضافية ستكون بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساسًا للشركات المسجلة في برنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء)، وذلك في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الأربعة التي تم تحديدها بنسبة 25 % لعام 2016 مقارنة مع عام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو في نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة الـ 25% زيادة في صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الإستثنائي خلال 10 أيام من تقديم المستندات.
وأشار قابيل, إلى أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالي 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

 وأكد الوزير على أنّ الصادرات الصناعية المصرية حقّـقـت تحسناً طفيفاً خـلال شهـر شباط/فبرايـر الماضي، بـقيمة بلغـت مـليـار و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3 % عن نفس الشهر من العام الماضي، والذي بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار، وذلك بعد تراجع في معدل الصادرات خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 11 %.
وأوضح الوزير، أن هذا التحسن في معدلات التصدير يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية وكذا موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات.

وحول جهود الوزارة للإسراع في سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الصندوق قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول تموز/يوليو 2015 وحتى نهاية شباط/فبراير من العام 2016، منها 780 مليون جنيه منذ إعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير في 17 كانون الثاني/يناير وحتى 29 شباط/فبراير 2016، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتي تنعكس آثارها إيجابًا على زيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد إنتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضي.

ولفت قابيل إلى أن قطاع مواد البناء جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار يليه قطاع الحاصلات الزراعية بـ 235 مليون دولار، ثم صادرات الكيماويات والأسمدة بـ 225 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ 214 مليون دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية بـ 180 مليون دولار، ثم الصناعات اليدوية بـ 105 مليون دولار والملابس الجاهزة بـ 93 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 74 مليون دولار، يليه قطاع المفروشات بـ 49 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية والأدوية بـ 41 مليون دولار، والأثاث بـ 29 مليون دولار، والجلود بـ 12 مليون دولار والكتب والمصنفات الفنية بـ 2 مليون دولار.