القاهرة - وفاء لطفي
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على أهمية مواجهة المشكلة السكانية في مصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تضع نصب أعينها ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن زيادة معدلات الإنجاب في مصر، والتى وصلت إلى 3.5 طفل لكل سيدة مع نهاية عام 2015، لافتًا إلى أن الإستراتيجية القومية للسكان تهدف إلى خفض معدلات المواليد إلى 2.4 طفل لكل أسرة مع حلول عام 2030.
وأوضح الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات المجلس القومي للسكان، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه سيعمل على دعم مجلسي السكان والطفولة الأمومة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات غير الممولة بالمجلسين، وكذلك العمل على توفير الدعم التقني والفني والمعلوماتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير الدعم الإعلامي لرفع الوعي لدى المواطن وتنبيهه بأهمية مواجهة التحديات المترتبة على الزيادة السكانية.
وعرضت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة مايسة فهمي، مهام وأنشطة المجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى عرض خطة عمل المجلس المقرر تطبيقها في الفترة من يناير 2016 حتى يونيو 2017 ، مؤكدة أن الهدف من الاستراتيجية القومية للسكان الارتقاء بجودة حياه المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، وذلك لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
وقدَّمت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة هالة أبو علي، مهام وأنشطة المجلس وعرض الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.
وتهدف الإستراتيجية إلى استعادة ريادة مصر الإقليمية، من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارتية والسلوكية، وكذلك إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها، كما تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.


أرسل تعليقك