وزير التموين يصرح أن القطاع الخاص شريك أساسي في مشروعات التنمية في مصر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في عمليات ومشروعات التنمية التي تقوم بها مصر، مشيراً إلى أن وزارة التموين تعد من أولى الوزارات التي شاركها القطاع الخاص تنفيذ مشروعاتها الناجحة، موضحا أن هناك 52 ألف صاحب مخبز ومحل بقالة تموينية ساهموا في تطوير ونجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر "دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة"، الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة، وشهده رئيس وأعضاء الجمعية وعدد كبير من الاقتصاديين وقيادات وزارة التموين، أنه تم الاعتماد بالدرجة الأولى على تطبيق الأفكار الاقتصادية العلمية الحديثة في تطوير سلاسل الإمداد في منظومتي الخبز والسلع التموينية، وهذا ما أدى إلى توفير الخبز بجودة عالية وبكميات كبيرة والقضاء على الطوابير وتوفير السلع التموينية بجودة كبيرة.

وقال حنفي، إن منظومة الخبز الجديدة، بالإضافة إلى توفيرها الخبز، أدت إلى توفير سلع فارق نقاط الخبز، حيث يحصل المواطنون على سلع مجانية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، مما وفر في استهلاك الدقيق، والذي انعكس على فاتورة استيراد الأقماح من الخارج، حيث تم استيراد نحو 4 ملايين و600 ألف طن قمح مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام الماضي، وأدت منظومة السلع التموينية إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتنشيط قطاعي التجارة الداخلية والصناعة.

وأضاف أنه يتم حاليا ربط شركات القابضة الغذائية إلكترونيا مع المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية من خلال شركات عالمية متخصصة، وأيضا تطوير منظومة الكروت الذكية لزيادة الخدمات المقدمة عليها.وأشار إلى أن مشروع جمعيتي تقدم له حتى الآن أكثر من 49 ألف شاب وفتاة، وأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح عدد من فروع جمعيتي، والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الوزير، إن مصر من أكبر الدول في العالم في استيراد القمح من دول مختلفة، مشيرا إلى تطور منظومة استيراد الأقماح حتى وصلت إلى تأثير هيئة السلع التموينية في بورصات الأقماح العالمية خلال تفاوضها. وأضاف خلال المؤتمر، أن ثلاث جهات مختلفة تتولى فحص الأقماح المستوردة هي: وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وقبل التعاقد للتوريد يتم التعاقد خلال مواصفات محددة يتم وضعها ضمن الاعتماد المستندي للصفقة.

وعن استيراد الأقماح، أوضح حنفي أن مصر تقوم بالإعلان عن ذلك وتستقبل العروض من السوق العالمي بالإضافة إلى مواصفات الجودة الأوروبية. وأعلن حنفي عن قدوم شحنة أقماح من فرنسا اجتازت اختبارات وزارة الصحة والصناعة ولم تجتاز اختبارات وزارة الزراعة وتم رفض الشحنة فنيا وهو أمر يتكرر في منتجات كثيرة لا تسمح بدوخلها مصر لأنها غير مطابقة للمواصفات وأكد وزير التموين أنه لم يتغير أي شئ في المواصفة المصرية لاستيرا الأقماح والتي تتوافق مع المواصفات العالمية.

وأضاف: "لدينا مخزون من القمح يكفي لمنتصف شهر مايو القادم، وأن مصر تعاقدات على استيراد شحنات مستقبلية لتلبية الطلب المحلي".