وزير التموين يؤكد تكثيف الحملات الرقابية لإلزام الشركات بالحد الأقصى للأسعار

لأول مرة منذ بداية العام الجاري، تحدث زيادة في الحد الأقصى لأسعار الحديد، حيث رفعت معظم الشركات المنتجة أسعارها بما يتراوح من 50 جنيه إلى 450 جنيه في سعر الطن، بعد ما شهدت إنخفاضًا في الإنتاج والمعروض والمباع محليًا أسبوعيًا.

وأعلن وزير "التموين" والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنّ الشركات التي رفعت الحد الأقصى لأسعارها هذا الشهر هي شركات "عز الدخيلة" حديد الأطوال حيث بلغ 5202 جنيهًا للطن، وحديد اللفائف 5167 جنيهًا للطن بزيادة قدرها 212 جنيهًا، وحديد أطوال العز للصلب 5217 جنيه، واللفائف 5167 جنيه بزيادة قدرها 217 جنيه، وحديد اللفائف 5152 جنيهًا للطن، وحديد أطوال عز5262 جنيهًا، وحديد اللفائف 5212 جنيهًا بزيادة قدرها 222 جنيه، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5302 جنيهًا للطن، واللفائف 5252 جنيهًا بزيادة قدرها 232 جنيه، والسويس للصناعات الحديدية 4790 جنيهًا بزيادة قدرها 250 جنيه. 

وشركة ميدي ستيل 4800 جنيهًا بزيادة مقدارها 250 جنيه، والدلتا للصلب 5100 جنيهًا بزيادة 300 جنيه، ومصر استيل 5100 جنيهً بزيادة 450 جنيه، وميتاد حلوان 4666 جنيهًا بزيادة قدرها 101 جنيه، والمعادي استيل 4650 جنيهًا بزيادة 200 جنيه، والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيهًا بزيادة 75 جنيه، وبورسعيد الوطنية للصلب 4925 جنيهًا بزيادة 50 جنيه، وابر ايجيبت للصلب 4650 جنيهًا بزيادة 200 جنيه، وأي أي سي 4925 جنيهًا بزيادة 105 جنيه، وايستار ايجيبت 4725 جنيهًا بزيادة قدرها 325 جنيه، وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4750 جنيهًا بزيادة مقدارها 250 جنيه. 

 وأضاف أنّ الشركات التي ثبتت أسعارها هي حديد مجموعة بشاي 4900  جنيهًا للطن، ومجموعة صلب مصر 4900 جنيهً للطن، وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4825 جنيهًا للطن، والمصرية للصلب 4900 جنيه، والحديد والصلب المصرية 4931 جنيهًا، وسرحان للصلب 4450 جنيهًا.

وأشار إلى أنّ شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر حيث بلغ متوسط الانتاج أسبوعيًا 58 ألف و217 طن حديد، والمعروض 182 ألف و47 طن، والمباع في السوق المحلي 79 ألف و651 طن مقارنةً بالمتوسط أسبوعيًا الشهر المُنقضي، حيث بلغ الانتاج 89 ألف و967 طن والمعروض 367 ألف و522 طن والمباع  93 ألف و897 طن. 

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة "التموين" الدكتور سيد حجاج، إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع، ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة، للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التي أعلنت عنها الشركات، موضحًا أنه متاح للشركات والتجار أنّ البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.