وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمنتصف أيار

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحافي أن استيراد أي سلعة يحكمها في الأساس المواصفة القياسية المصرية وأن القمح بصفة خاصة يتم فحصها من 3 جهات رئيسية، وهي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة وأن وزارة التموين لا تقوم بالفحص وأن دورها يقتصر على التعاقد مباشرة من الأسواق العالمية وأنه يتم الاستيراد حسب المواصفة القياسية المصرية التي لم يتم تغيرها ومسموح بها نسبة 05% من الأرجوت وهي ذات المواصفة المتوافقة مع المواصفات القياسية الأوروبية والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي الكودكس الذي يضم 185 دولة في العالم .

وكشف أنه حدث خلط في بعض الأمور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كمياتها 63 ألف طن من القمح خلال الفترة الماضية حيث أن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة ولكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر "الأرجوت" عن النسبة المحددة وهي 05% وتأثيرها الضار يكون على النبات وليس على الإنسان وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لأنه خارج عن اختصاصها وأنه تم رفض الشحنة وعودتها إلى بلد المنشأ وتحمل المورد تكاليف عودتها، وذلك أمر روتيني حيث لاتقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات وهو رفض فني لايتدخل وزيري التموين أو الزراعة ولاتوجد أي مصلحة لاي طرف في الداخل لان مسؤولية هذا الأمر على المورد.
 
وأوضح حنفي أن احتياطي الاستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف أيار/مايو المقبل وأن هناك تعاقدات بخصوص توريد الأقماح لمصر مع جهات مختلفة بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الأقماح المحلية وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصى 25 فدان والتوريد اختياري وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للأقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها، موضحًا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي علي الوسطاء وأيضا يقضي على التشوهات السعرية وأيضا لأول مرة يحصل المزارع على دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي .

وأشار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين  لمصلحة المواطن المصري بحيث لن نسمح بدخول أي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم حوالي 3 ملايين و108 ألف و199 مزارع وجملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألف و641 فدان وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألف و161 فدان بنسبة 91% من الحياز ات الزراعية للقمح.