وزير التعاون الدولي تؤكد أن مصر تتطلع إلى زيادة محفظتها في البنك الإسلامي

أعربت وزير التعاون الدولي المصرية سحر نصر، عن تطلع الحكومة لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الوزير خلال فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي بحضور المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا في إدارة برامج الدول في البنك أحمد صالح حريري، بأن الوزارة تسعى إلى إزالة أية معوقات تخص تنفيذ المشروعات الممولة من البنك، خصوصًا في ظل سعي الوزارة إلى سرعة استخدام التمويلات المقدمة من البنك لإنجاز المشروعات التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي وتساهم في تحسين حياة المواطن المصري.

وأشادت نصر، بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى ومن بينها مشروع بناء مبنى الركاب رقم "3" في مطار شرم الشيخ الدولي بتمويل يبلغ 457 مليون دولار أميركي، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بتمويل يبلغ 220 مليون دولار أميركي، وأوضحت أن هناك 18 مشروعًا مع البنك الإسلامي للتنمية.

وعبّرت عن اهتمامها الشديد بوضع إستراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك خلال الفترة المقبلة والتي ستركز على تطوير البنية التحتية وتوظيف الشباب ومجالات عدة أخرى، حيث من المقرر عقدها خلال كانون الثاني / يناير المقبل.

وأكد أحمد حريري حرص البنك على الاستفادة من خبرات مصر في مساعدة الدول الأعضاء في البنك، موضحًا أن البنك اعتمد العديد من التمويلات لتوفير مشروعات لتشغيل الشباب، وفي مجال التعليم ولتمكين الشباب في سوق العمل.

وقدّم مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، عرضًا عن المشروعات التي ساهم في تمويلها في مصر خلال الأعوام الماضية، ومنها تمويل 18 مشروعًا في جمهورية مصر العربي بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.4 مليار دولار أميركي.

وكشف المسؤولون عن ثقتهم في نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنهم يحترمون أولوية مصر في توفير التمويل للمشروعات التي تراها ذات أولوية لها، خصوصًا المشروعات المتعلقة بالطاقة، مؤكدين أنهم سيعملون على زيادة محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة.

وحضر ورشة العمل 70 ممثلًا عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والشركة القابضة للمطارات وغيرها من الجهات الحاصلة على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية.

وتعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.