وزير التخطيط يكشف استحواذ قناة السويس وسيناء على خطة العام

كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي عن التركيز على مشروعات الخطة المالية على محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على 51 في المائة من المشروعات، ويليها فى المرتبة الثانية تنمية الصعيد بنسبة تبلغ 20.4في المائة، والقاهرة 19.7في المائة،  ثم الإسكندرية 9 في المائة.

وأظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية للعام المالي 2015 - 2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه "منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة" بنسبة 50.4  في المائة من إجمالي الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5 في المائة عن العام المالي 2014 - 2015 .

وأوضح العربي، فى المؤتمر الصحافي الذى عقده السبت لعرض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 – 2016، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالى الجديد والذى بدأ إعتبارا من تموز/ يوليو الماضي ينتهى في 30 حزيران /يونيو 2016 بلغ 11.908 مليار جنيه ، منهم 7.7 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكباري بنسبة 64.7 في المائة، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1 في المائة، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري، وأخرى بنسبة 0.8في المائة، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانىء البحرية.

وأضاف: "حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6في المائة، و4.799 مليار جنيه للصرف الصحي بنسبة 23في المائة، فضلًا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.
 
ونوه إلى أن نحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية والتي تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق، وأخرى بما نسبته 11.8في المائة.

وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى خلال العام المالى 2015 - 2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه ، منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الانتاج النباتى بنسبة73 في المائة.
 
وأشار وزير التخطيط إلى أن 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27  في المائة، وأن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه ، منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها بنسبة 72 في المائة، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8 في المائة، كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3في المائة.

وأكد أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015 - 2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6 في المائة من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع، ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2في المائة، و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة و10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5 في المائة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالي الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات.