القاهرة - مصر اليوم
صرّح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، بأنه تم تأسيس شركة استشارات "إم آي كابيتال" تابعة لبنك الاستثمار القومي لتكون مسؤولة عن تقديم الاستشارات للحكومة.
وأشار العربي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت، إلى أن الشركة ستكون الأفضل على مستوى المنطقة لتكون بمثابة الكيان الاستشاري في إدارة الصناديق والأصول الخاصة بالحكومة، خصوصًا أن الحكومة ليس لديها مستشار في هذا المجال.
ولفت إلى وجود التعاون مع عدد من الجهات منها هيئات المساحة والتنمية المحلية لإعداد خريطة أساس واحدة لمصر تعد نقلة مرتبطة بالتصوير المكاني.
وأوضح إن هناك مشروعًا قوميًا للترقيم المكاني، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي للتعرف على الشخص وخصائصه من خلال رقم واحد، وهو ما يتم ربطه بالرقم القومي فضلًا عن إعداد رقم للمنشآت.
وأفاد بأنه جار الإعداد لإجراء التعداد العام للسكان والمنشآت عام 2016، وأنه سيكون مربوطًا بمشروع الترقيم ليتم التعرف على المنشآت من خلال رقم واحد، موضحًا أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الخدمات من خلال توفير بيانات كافية عن الاستثمارات التي تم ضخها، فضلًا في كل قطاع أو منشأة.
وأضاف أنه سيتم إطلاق المشروع في 13 كانون الأول / ديسمبر الجاري على هامش معرض "كايرو آي سي تي"، مشيرًا إلى أن كل الأماكن سيكون لها رقم ، وقال: "حتى البلاعة في الشارع سيكون لها رقم واحد لا يقارن بأية واحدة أخرى لضمان معرفة الاستثمارات المنفقة على المشروعات".
وأكد العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال صندوق "أيادي"، موضحًا أن الشركة تعتمد على الترابط بين الخبرات في الشركات الكبرى لضمان العمل الاحترافي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان كشف حساب عن أعمال الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، وأن الشركة قامت بضخ نحو 50 مليون جنيه من "أيادي" لصندوق السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، فضلًا عن تأسيس شركة تمويل متناهي الصغر.
وبيّن العربي أنه جار العمل على تأسيس شركة لتدار بفكر القطاع الخاص لتتولى الإشراف على تنفيذ مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، خصوصًا أن الإدارة الناجحة هي ضمان نجاح المشروعات، موضحًا أنه مشروع متكامل يضم مشروعات في الصناعات الغذائية ومناطق لوجستية وتنمية عمرانية متكاملة ونشاطًا سياحيًا.
وذكر أنه سيتم تأسيس شركات تابعة للشركة الأم لتقوم بالإشراف على كل منطقة وتتولى طرح كراسات شروط الاستثمار في المنطقة، والتي سيتم تقسيمها إلى مناطق خاصة بالشباب وأخرى متوسطة وصغيرة وكبرى تطرح على المستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن المشروع سيسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7 إلى 9%.
وفيما يتعلق بالحصول على قرض من البنك الدولي، قال العربي إن وزارة التعاون الدولي أعلنت عن استمرار التعاون مع البنك حيث تم تقديم طلب للحصول على قرض تنموي ميسر، وأن الإجراءات تسير بصورة جيدة.


أرسل تعليقك