وزير "التجارة" يكشف عن إقرار 2042 مشروعًا استثماريًّا بتكلفة 33 مليار جنيه

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشاريع جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليار و463 مليون جنيه، يعمل بها نحو 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم إصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 مليار و683 مليون جنيه، أي بنسبة زيادة قدرها 58%.

وأوضح الوزير وجود طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وأن هناك عددًا من المؤشرات التي تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال العام المالي الماضي 2014/2015 سواءً من ناحية الموافقات الفورية أو المشروطة وإقامة التوسعات ونقل التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قِبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.

وأضاف أن مشاريع الصناعات الغذائية جاءت على رأس كافة المشاريع الحاصلة على موافقات بنسبة 27٪ يليها الصناعات الكيميائية بنسبة 26٪، يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25٪، ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12%، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

 وأشار الوزير إلى أنه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 ألف و495 عامل, 27٪ من هذه مشاريع بالصناعات الكيميائية، و22٪ بالصناعات الغذائية، و21٪ بالصناعات الهندسية، و16٪ بصناعة الغزل والنسيج والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة، مقابل 600 موافقة تم إصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42%.

وأكد أن التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات بلغت 56 مليار و551 مليون جنيه مقابل 29 مليار و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%، لافتًا إلى أن إجمالي المشاريع الصناعية التي تم قيدها للمرة الأولى بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعًا، منها 27٪ من هذه المشاريع بالصناعات الغذائية, و26٪ بالصناعات الهندسية, و23٪ بالصناعات الكيميائية, و17٪ بصناعات الغزل والنسيج والجلود, والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشأة العام 2013/2014.

وأضاف أن إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها بلغ 4 آلاف و247 منشأة مقابل 4 آلاف و345 منشأة العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2%، وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي العام 2014/2015، 571 منشأة مقابل 426 منشأة العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين لإنشاء المزيد من المشاريع والتوسع في المشاريع القائمة، مشيرًا إلى أن الهيئة لها إسهامات كبيرة في مجال تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ إجمالي عدد وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة 3663 وحدة، تم تسكين نحو 98.4٪ منها حتى حزيران/ يونيو  2015 بما يعادل 3606 وحدة، و19.8٪ منها في محافظة سوهاج، و14.9٪ في محافظة قنا، و14.6٪ في محافظة أسوان، و13.3٪ في محافظة أسيوط، و11.3٪ في محافظة الإسكندرية (برج العرب)، و10٪ في محافظة الدقهلية, و9.5٪ في محافظة المنوفية (مدينة السادات)، و6.5٪ في محافظة الإسماعيلية، وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2204 مشروع حتى حزيران 2015 تستوعب نحو 14531 عامل, 43.8٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، و23٪  بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية،  والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

وبشأن برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ"المطورين الصناعيين"، أكد جابر أنه تم التعاقد مع 75 شركة جديدة في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لشركات المطورين, كما تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وكذا إنجاز أكثر من 65٪ من شبكات المرافق في مناطق المطورين بالمرحلة الثانية.

وحول جهود الهيئة في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التسهيلات الجمركية بلغت 81 شركة, بينما بلغ عدد الطلبات الحاصلة على تسهيلات جمركية 3326 طلبًا, وقدرت قيمة ما تم توفيره محليًّا نتيجة التصنيع المحلي بنحو 8.8 مليار جنيه مصري، وتمت الموافقة على 297 طلبًا للإفراج الجمركي عن شحنات مواد كيميائية خطرة واردة من الخارج، وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 656٫4 ألف جنيه مصري, وتم إصدار 257 خطابًا بتكلفة معيارية لعدم ورود المواد المطلوب الإفراج عنها في قوائم المواد الخطرة الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة وبلغت القيمة المحصلة للهيئة 36٫7 ألف جنيه مصري.

كما تم تقديم 400 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لعدد من المناطق الصناعية شملت (الروبيكي– قويسنا– بلبيس– أبوخليفة– الشروق- وادي النطرون– جمصة– جنوب بورسعيد– 356 فدان ببورسعيد)؛ لاستكمال ترفيق هذه المناطق وتجهيزها لتنضم إلى قائمة الأراضي المرفقة والجاهزة لبدء عملية الاستثمار بها.