وزير التجارة يفتتح منتدى الأعمال المصري الروسي بمشاركة 60 شركة روسية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن العلاقات المصرية الروسية عميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك في المجالات جميعها؛ حيث تعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا سريعًا خلال الفترة الماضية؛ حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومة البلدين بصورة إيجابية على سعي مجتمع رجال الأعمال في الدولتين على تطوير حركة التجارة البينية، ما أدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 5.4 مليار دولار خلال العام 2014 مقابل 2.9 مليار دولار خلال العام 2013 بزيادة نسبتها 86%.

وأشار، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال المصري الروسي والذي يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة بمشاركة 60 من كبريات الشركات الروسية، إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يعبر عن قدرات مصر وروسيا، داعيًّا قطاع الأعمال الروسي لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول، مؤكدًا تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، وبخاصة في ظل الاتفاق على إقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناة السويس والتي ستكون نموذجا يحتذي به لمستثمري دول العالم الأخرى الراغبين في الاستثمار.

ولفت قابيل إلى أن الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة في الوقت الجاري لإقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية وذلك في عدد من المجالات؛ منها: تصنيع الشاحنات لاسيما وأن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية لهذا القطاع، والمعدات الزراعية، ومعدات البناء، وصناعة السفن، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماوية، واستصلاح الاراضي، ومشروعات الطاقة.

وأضاف قابيل أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور كبير في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مؤكدا أهمية المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

وأوضح الوزير أن مصر اتخذت الخطوات وأصدرت التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية وشملت إصلاحات مهمة في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.

وبيَّن أن هذه الجهود حققت نتائج ايجابية تمثلت في زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام المالي 2014/2015 6.4 مليار دولار أميركي، ووصل معدل النمو إلى 4.2% خلال الفترة ذاتها.

ولفت قابيل إلى أن هذا المنتدي يأتي في وقت حيوي بالنسبة لمصر وروسيا، في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق تجارة حرة يضم كلا من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي من شأنه التأثير الإيجابي علي حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي عقب توقيع هذا الاتفاق، فضلا عما سيقدمه هذا الاتفاق من فرص حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل رجال القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في بناء تعاون اقتصادي مثمر قائم على المصلحة المشتركة، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الروسي لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين؛ حيث يمثل تنظيم هذا المنتدى لرجال الأعمال المصريين والروس خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك، أحمد الوكيل، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الروسية للاستثمار في السوق المصرية وبخاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس والمركز العالمي للسلع والخدمات في دمياط والمدينة التجارية العالمية في البحر الأحمر فضلا عن مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى حرص الحكومة المصرية على خلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية في المنظومة الاقتصادية وفى إطار مشاركة فعالة من القطاع الخاص المصري .

وأضاف أن عقد 4 قمم رئاسية بين قيادة البلدين خلال الفترة الوجيزة الماضية ساهمت وبشكل كبير في تحقيق التقارب المصري الروسي على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك توافق في الرؤى والرغبات بين الجانبين لتحقيق انطلاقة في العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة أن دستور البلدين ينص على أهمية العمل بآليات السوق وإيجاد حرية وانسياب للسلع والخدمات ورؤوس الأموال .

ونوه رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال المصري الروسي، ميخائيل أورلوف، إلى ضرورة تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي لتتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة على الصعيد السياسي بين البلدين وبخاصة في ظل الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين بدعمها والانتقال بها لآفاق أرحب، مشيرا إلى أن السوق المصرية يعد من أكثر الأسواق جذبا أمام المستثمر الروسي وبخاصة في ظل التعاون الدائم من الحكومة المصرية في تذليل وحل كافة العقبات التي تواجه الشركات الروسية العاملة في مصر.

وأشاد أورلوف بمشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعد قصة نجاح كبيرة لمصر في حسن استغلال الأزمات وتحويلها لفرص نجاح، كما أنه يزخر بعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة أمام الشركات الروسية، لافتا إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين حيث تعد المعدلات الجارية ضئيلة ولا تعبر عن فرص وإمكانات التعاون بين مصر وروسيا، ما يتطلب ضرورة زيادة التنسيق بين السلطات في البلدين لإحداث التوافقات المطلوبة بين قواعد وقوانين ممارسات الأعمال والتبادل التجاري والإفراج الجمركي وتقديم الخدمات بين البلدين بما يسهل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المنشودة.