وزير التجارة يعلن عن طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت قريبًا

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصًا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشاريعها الاستثمارية سواء في السوق المحلى أو العالمي.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا وتشكل عنصرا هامًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام المؤتمر والمعرض الدولي العشرون لصناعة الأسمنت ومواد البناء والتي نظمها الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء في القاهرة صباح الثلاثاء، بحضور رئيس الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء الأمير سلطان الكبير ورئيس الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء الدكتور حسن راتب.

وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من اتفاقات التجارة والتي وقعتها مصر مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة ارتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية .

وأوضح أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجاري بعد أربعة أعوام عانى هذا القطاع خلالها من نقص الغاز اللازم للتشغيل كما سمحت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.

ونوه الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية .

وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء لتدعيم الروابط بين الشركات العربية العاملة في قطاع الأسمنت وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في عملية التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا هامًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأعرب عن أمله في تكاتف الأشقاء العرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع المبادرات من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمام المؤتمر: "إننا جميعًا حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدني أمامنا الكثير من التحديات التي تتطلب العمل سويًا لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفعالية".