وزير التجارة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر المنشآت الصناعية في مصر

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي، وذلك في إطار خطة تستهدف إنشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الإمكانات التصنيعية في مصر.

وذكر الوزير أن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ في الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهي قبل شهر شباط/فبراير من العام المقبل أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار قابيل إلى أن القرار يستهدف أيضًا تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة والتي تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات، وذلك خلال عام، حيث ستدرس اللجنة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومي بشكل قطاعي وجغرافي إلكترونيًا بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومي يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم في مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب في صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.

وأكدّ رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة المهندس إسماعيل جابر أن اللجنة عقدت بالفعل أولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتنسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت المسجلة في قوائم السجل الصناعي تصل إلى حوالي 40 ألف منشأة صناعية.

ولفت إلى أن اللجنة ستنسق مع مختلف الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشآت على السجل الصناعي والذي يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشآت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعي، مشيرًا إلى أن الهيئة ستنشر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام  وإجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعي خاصة وأنه قد تم تبسيط إجراءات الحصول على السجل والتي تتضمن 3 مستندات أساسية هي السجل التجاري للمنشأة وسجل التأمينات بالإضافة إلى الاشتراك في الغرفة الصناعية كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.