وزير التجارة والصناعة يجتمع بالنواب وصغار المنتجين لتحقيق التنمية الشاملة

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنظيم معارض متخصصة لصناعة الأثاث الدمياطي في مختلف محافظات مصر بهدف الترويج والتسويق لهذه المنتجات وسيتم البدء بمحافظات الصعيد حيث من المخطط البدء بمحافظات بني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط ، لافتًا إلى أن هذه المعارض ستخصص لعرض منتجات صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة

ووعد الوزير أنه سيكلف هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة للوزارة بالمساعدة في تنظيم هذه المعارض سواء فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية أو الفنية ، لافتًا إلى أن النواب ومحافظة دمياط سيتوليان التنسيق والتعاون مع المنتجين أنفسهم تحديد الورش المشاركة فيهذه المعارض والتي ستكون بمقابل رمزي يتناسب مع طبيعة هذه المنشأت .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط وذلك في حضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر ومحافظ دمياط الدكتور  إسماعيل طه إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجي الأثاث بالمحافظة .

وأوضح الوزير أن اللقاء إستعرض رؤية ومطالب النواب لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة دمياط وبصفة خاصة لصناعة الأثاث حيث تعد دمياط قلعة إنتاج الأثاث في مصر وفي هذا الإطار أوضح قابيل أن الوزارة متواجدة وبقوة داخل محافظة دمياط من خلال وجود فرع لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2003 ويقدم خدماته لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة قطاع الأثاث حيث أن هناك العديد من قصص النجاح تحققت من خلال مساعدة ورش صغيرة على تنمية صناعتهم حيث تم تحويلها إلى مصانع كبيرة تقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول الأوروبية والأجنبية هذا فضلاً عن وجود مركز لتكنولوجيا صناعة الأثاث يقدم خدمات الدعم الفني لكافة الورش والمصانع المتواجدة بالمحافظة ، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل إفتتاح أحدث معمل لإختبارات جودة منتجات الأثاث داخل مركز تكنولوجيا الأثاث .

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزير الإسكان لبحث إقامة معارض متخصصة في صناعة الأثاث لتأسيس الشقق والوحدات السكنية التى تنفذها الوزارة في إطار مشاريع الإسكان الإجتماعي وهو الأمر الذي سيسهم في تسويق هذه المنتجات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع مالكى هذه الوحدات ، على أن يتم إقامة هذه المعارض داخل حيز هذه المشروعات بالتنسيق وبالتعاون مع إتحاد الصناعات ممثل في غرفة صناعة الأخشاب .

ومن جانبه أشار الدكتور  أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع المحافظين بتحديد الأماكن التى سيتم إقامة المعارض بها في كل محافظة وتحديد مواعيد إقامتها بهدف مساعدة المنتجين من مختلف المحافظات في عرض وتسويق منتجاتهم

وفي هذا الإطار أوضح الدكتورإسماعيل عبد الحميد أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التى تواجه المواطن الدمياطي ، موضحًا أنه يجرى حاليًا إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطي بالقاهرة الجديدة على مساحة ست عشر ألف متر كما تم تخصيص 20 فدان يمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطي .

وحول رؤية ومطالب نواب دمياط أوضح النائب محمد الزيني عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أن المحافظة تعاني من ركود شديد في تسويق منتجات الأثاث والتي تعد مصدر الدخل الرئيسى للمواطن الدمياطى حيث يوجد ما يقرب من أربعين ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالى 600 ألف ما بين صانع وفني وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم

كما أشار عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط  النائب ضياء الدين داوود إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطى

وأشار الدكتور عضو مجلس النواب أسامة العبد عن محافظة دمياط إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط

كما طالب النائب أبو المعاطى مصطفي عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة وضع ضوابط على إستيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الإستيراد العشوائى لمنتجات متدنية الجودة وهو ما يضع الصناعة المصرية في منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.

وفي هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضي والخاص بإلزام الشركات المصدرة لحوالى 50 سلعة من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت هدفه الرئيسى هو الحد من الإستيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة والتى تؤثر سلباً على الصناعة المحلية.

كما أشارت عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط الدكتورة غادة صقر إلى أهمية مساندة منتجي الأثاث بدمياط ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجارى إلى صناعى  لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر في الإستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفني ومؤسسات التمويل أيضاً ، مطالبةً بتفعيل دور المكتب التجارى بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذي نشب بالجناح المصري خلال إنعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضي .

كما قدم النائب سمير موسى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط مقترح بوضع الجهاز المصرفي لآلية تتيح بيع منتجات الاثاث الدمياطى بالتقسيط خاصة لموظفى الجهاز الادارى بالدولة والذى يصل عددهم الى سبع مليون موظف.وطالب النائب عبد الرحمن البكري بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وهو الامر الذي سينعكس ايجابًا على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الأثاث الى جانب التوسع في انشاء اقسام لصناعة الأثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية والتى يوجد فرع لها بدمياط.

 وفي هذا الاطار اشار المهندس طارق قابيل الى ان المدينة الجديدة هى امتداد لصناعة الأثاث القائمة داخل المحافظة وليست بديلاً عنها، لافتًا الى ان هذه المدينة تمثل خطوة نحو تطوير صناعة الأثاث المصرية لمواكبة التصميمات والاذواق العالمية.

ومن ناحية اخرى تحدث عدد من صغار منتجي الأثاث بدمياط حيث اوضح محمود البربير ان صناعة الأثاث في دمياط تواجه العديد من المشكلات التى تتطلب حلولاً غير تقليدية لمساندة هذه الصناعة الحيوية خاصة وانها تعانى من ركود شديد خلال هذه المرحلة مطالباً بأهمية اقامة معارض متخصصة في كافة محافظات مصر وانشاء كيان حكومي يضم اصحاب الورش الصغيرة للحفاظ على حقوقهم الى جانب اطلاق حملة دعم إعلامي لمنتجات دمياط عبر وسائل الاعلام الحكومي المختلفة.

كما اشار السيد الازهري فني موبيليا الى ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة معارض متخصصة للسائحين بهدف احداث رواج في مبيعات منتجات الأثاث الدمياطى.

وطالب سامى السيد صاحب احدى الورش الصغيرة بأهمية انشاء نقابة لمنتجي الأثاث بدمياط للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمحافظة على حقوق العمالة، وكذا السماح للورش الصغيرة بتصدير منتجاتها الى الخارج خاصة وانهم ليسوا اعضاء بالمجلس التصديرى للأثاث.

وتحدث عبده شولح صاحب احدى مصانع انتاج الأثاث بدمياط حيث اوضح انه تحول من ورشة صغيرة داخل دمياط الى بناء 3 مصانع على أحدث طراز وذلك بفضل الدعم والمساندة الحقيقية التى وجدها من مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الاخشاب ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط الى جانب المجلس التصديري للأثاث وهو ما ساهم في تصدير معظم منتجاته الى السوق الايطالي، لافتًا الى اهمية مواكبة منتجات الأثاث الدمياطي للتطورات العالمية المشاركة في هذه الصناعة سواء في مستلزمات الانتاج او الادوات والتصميمات ايضاً.

وفي هذا الصدد اوضح رئيس المجلس التصديرى للأثاث ايهاب درياس ان المجلس حريص على مشاركة أكبر عدد ممكن من المصدرين في كافة المعارض سواء الداخلية او الخارجية، مشيراً الى انه تم خلال العام الماضي المشاركة في 14 معرض خارجى للأثاث في عدد من العواصم الاوروبية كما تم عقد معارض ثنائية بنظام الـ B2B  في عدد من الدول الافريقية مثل اثيوبيا وغانا وكينيا وهو ما ساهم في زيادة صادرات القطاع خلال العام الماضى حيث بلغت 349 مليون دولار.

ولفت الى ان المجلس على استعداد تام للتواصل مع اصحاب الورش الصغيرة بدمياط ولكن من خلال كيان مؤسسي حيث يتم حالياً التواصل من خلال غرفة تجارة دمياط وجمعية منتجي الأثاث بدمياط، مشيرًاالى أن المجلس يقوم بتنظيم معرضين داخليين الاول هو معرض أوكازيون موبيليا والذي شارك فيه ما يقرب من 210 ورشة صغيرة من دمياط وحدها الى جانب معرض فيرنكس.