وزير البترول ينفي تقديم القطاع الخاص طلبات لاستيراد الغاز من الخارج

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل عن عدم تقديم أيّة طلبات من القطاع الخاص لاستيراد الغاز واستخدام الشبكة القومية للغازات كما كان يطالب دائمًا لتوفير احتياجاته، مشيرًا إلى أن سبب عزوف القطاع الخاص عن الاستيراد هو الدعم الذي توجهه الدولة للغاز حيث يتم بيع كل مليون وحدة حرارية بسعر 6 دولارات، بينما لو تم استيراده بمعرفة القطاع الخاص ستكون التكلفة عليه ما بين 10 إلى 12 دولارًا.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات خص بها جريدة "الأهرام"، أنَّه يتم إجراء مباحثات في الوقت الراهن مع كل من السعودية والكويت والإمارات لتقديم تسهيلات لقطاع البترول لتلبية الاحتياجات الشهرية للقطاع من المنتجات وسوف يتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة هذه المفاوضات.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أنَّه بناءً على تعليمات القيادة السياسية بتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز لمنع حدوث أيَّة اختناقات خلال فصل الشتاء في موسم "النوات" التي يتم فيها إغلاق الموانئ فقد تقرر رصد 400 مليون دولار لشراء مخزون استراتيجي إضافي يكفي حاجة البلاد من الغاز، كما تقرر رصد نحو 30 مليون جنيه لشراء نحو 20 سيارة ذات سعات نقل كبيرة لتوجيهها للأماكن التي قد يحدث فيها اختناقات عند الحاجة لذلك.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل عن أنَّه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير التموين بناءً على تعليمات رئيس الوزراء لدراسة الموضوع كارت البوتاجاز من جوانبه كافة وفي حالة تطبيق الكارت سيتم تجنيب نحو 6.9 مليون مستهلك تم توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم من الحصول على الكارت.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنَّه أصدر قرارًا لأول مرة بدمج شركتي واحة باريس والعبوات في كيان واحد لترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أنه يتم أيضًا في الوقت الراهن دراسة إمكانية الدمج بين الشركات في القطاع المشترك لخفض التكلفة وأشار الوزير بأنه بدءًا من أول تموز/ يوليو الجاري يتم محاسبة أعضاء مجالس إدارات الشركات مثلهم مثل رئيس مجلس الإدارة وذلك لإحداث نقلة في أداء بعض الشركات.