وزير الاستثمار يتوقع انخفاض معدل لبطالة إلى 12.4% في نهاية العام 2015

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة السابقة، حيث بلغ معدل البطالة بنهاية آذار/ مارس الماضي نحو 12.8% مقارنة بنسبة 13.6% العام المالي الماضي.

وتوقع أشرف سالمان، خلال لقائه باعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن تصل نسبة البطالة إلى 12.4% في نهاية العام الجاري، كما توقع أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2015 نحو 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالي والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات جذرية.

وأشار أشرف سالمان إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه تم تحويل 4 مذكرات تفاهم من إجمالي 7 مذكرات تفاهم في قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتعطي نظرة متفائلة للمستقبل.

وأكد أشرف سالمان أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار، أكد أشرف سالمان أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حاليًا، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.