القاهرة - إسلام عبد الحميد
ترأس وزير الاستثمار، أشرف سالمان، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المعنية ببحث سبل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي كمعيار يمكن القياس عليه ودافع لتطوير بيئة الأعمال في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وتم خلال الاجتماع مراجعة النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، الذي عقد نهاية شباط/فبراير الماضي، والتطورات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها إنهاء كافة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات في مجمع خدمات الاستثمار والتنسيق لمراجعة إجراءات تراخيص البناء، ووضع جدول زمني للانتهاء من تبسيط الإجراءات وتنميطها وهيكلتها.
وأكد "سالمان" أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت لإزالة المعوقات البيروقراطية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تبسيط شامل للإجراءات كافة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وأشار وزير المالية، هاني قدري، إلى أنه تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات الإصلاحية في قطاعي الضرائب والجمارك إضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني الحكومي في وزارة المالية.
كما استعرض وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر المرقبي، عددًا من الإصلاحات فيما يتعلق بالمعاينات والموافقات الخاصة بخدمات الكهرباء سواءً لاستخدامات الوحدات السكنية أو للكيانات الاقتصادية والمؤسسات وغيرها.
وعرض وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، نتائج الاجتماع الذي عقد مع محافظي القاهرة والجيزة بهدف توحيد وتقليل عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال دمج بعضها وإلغاء البعض الآخر.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تدريب مجموعات عمل على ملء استمارات الاستبيان الخاصة بتقرير البنك الدولي ومنهجية التقرير، وذلك لوجود عدد من الإصلاحات الموجودة بالفعل والتي لم تنعكس في التقارير السابقة.


أرسل تعليقك