وزير "الإسكان" يعلن انتهاء مفاوضات قرض المليار دولار مع "البنك الدولي"

أعلن وزير "الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" الدكتور مصطفى مدبولي، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسؤولي "البنك الدولي"، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار منها 550 مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحي القرى، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع بنحو 3.5 مليون دولار.
 
وأضاف مدبولي ، في تصريحات صحافية، أنَّ هناك اهتمامًا بالغًا بالمشروع من قبل الدولة، لاسيما وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية، الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستغطي نحو 155 قرية في 3 محافظات هي الشرقية والبحيرة والدقهلية.
 
وتابع مدبولي: تم الاجتماع مع مسؤولي البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالي المقبل (2015 – 2016)، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، التي ستنتهي خلال أيام.
 
وأكد مدبولي أنَّ المشروع سيكون نقطة الانطلاق للخطة القومية لصرف صحي القرى، على مستوى مصر، لاسيما الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القرى، التي ستنعكس إيجابيًا على صحتهم.
 
واعتبر أنَّ بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع، عن طريق قرض البنك الدولي، يأتي انعكاسًا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، لاسيما في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى.
 
وأشارت وكيل أول الوزارة، المشرف العام على المشروع، المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولي، التي تمت خلال 5 شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، التي مهدت للبنك الدولي إتمام هذه المفاوضات في أقل مدة زمنية ممكنة.
 
وأوضحت المهندسة راندة، أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانوني، بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فضلًا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولي، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشاريع بالوزارة، على أن يكون هناك عقودًا قانونية أخرى بين البنك الدولي، والمستشار القانوني للوزارة.
 
وتابعت راندة أن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة وإدارة قوية للمشاريع، موضحة أن عدد القرى التي ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه تصل إلى 769 قرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي خلال 3 سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية.
 
وأعلن مساعد الوزير للتطوير، الدكتور علي شريف عبدالفياض، أنه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة 550 مليون دولار ( نحو 4 مليارات جنيه)، ثم الدفعة الثانية بقيمة 450 مليون دولار، لتنفيذ صرف صحي محافظات أخرى بالتوازي مع مشاريع الدفعة الأولى.
 
وأوضح مستشار الوزير للمرافق، الدكتور سيد إسماعيل، أن عدد المحافظات التي ستدخل في مشروع الصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى 7 محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي والصحي لهذه المشاريع.
 
وذكر الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم التوصل خلال المفاوضات مع البنك الدولي، بالحصول على منحة لا ترد، للدعم المؤسسي للمشروع، بقيمة 3.5 مليون دولار (نحو 25 مليون جنيه)، وذلك لدعم إدارة المشروع والتدريب اللازم لتنفيذه على أكمل وجه.