وزراء التجارة والماليَّة والنقل يُقرِّرُون إعداد منظومة لشبكة التجارة المصريّة

اتفق وزراء التجارة والمالية والنقل، على وضع جدول زمني للانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لمشروع شبكة إدارة التجارة المصرية، والذي يستهدف ربط جميع الموانئ إلكترونيًّا؛ لتسهيل وتعزيز شبكة التجارة المصرية، سواء استيرادًا أو تصديرًا، على أن يتم الانتهاء من وضع النموذج التجريبي لهذا النظام خلال النصف الأول من العام المقبل، مع الاستعانة بأفضل الأنظمة المتَّبَعة دوليًّا في هذا المجال.

وأعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن هذا المشروع يُعتبر مشروعًا قوميًّا يستهدف ربط جميع الجهات المعنية، سواء كانت هيئات الموانئ او الجمارك او الرقابة على الصادرات والواردات؛ للعمل وفق منظومة واحدة، تعتمد على تقليص المستندات والوقت والربط الإلكتروني، بما يسهم في الافراج عن الرسائل الواردة او المصدَّرة، سواء كانت المواد الخام او المنتجات وهو الامر الذي ينعكس ايجابًا على حركة التجارة والتصدير.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي دعا اليه وزير التجارة والصناعة، وبحضور وزيري المالية والنقل وممثلين عن البنك المركزي والجهات المعنية، بالاضافة الى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل.

وأوضح الوزير ان الاجتماع تناول المهام الخاصة بمجموعات العمل المكلفة إعداد هذه المنظومة، التي تشمل التشريعات والقوانين وتكنولوجيا المعلومات والربط الالكتروني والتشغيل والاستدامة والحسابات القومية، لافتا الى انه تناول نتائج عمل كل مجموعة، والتأكيد على اهمية التنسيق بينها للقضاء على العوائق، التي قد تؤثر سلبا على منظومة العمل، ويأتي على رأسها اللوائح والتشريعات المتراكمة، والتي يتسبب تضاربها احياناً في تعطيل منظومة العمل.

وأكد وزير المالية الدكتور هاني قدري على اهمية الاسراع في وضع المنظومة، والتي يجب ان تواكب احدث المعايير المطبقة عالميا، خاصة وان النظام المتبع حاليا قد يمثل عائقًا أمام انسياب وتدفق حركة التجارة من وإلى مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على المساهمة في اتخاذ كل التدابير لتحسين منظومة التجارة المصرية.

وأشار وزير النقل الى ان تطبيق المنظومة الجديدة اصبح امرًا ضروريًّا تفرضه المتغيرات التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، لافتا الى اهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتوافرة في الموانئ المصرية، من خلال تطبيق هذه المنظومة، والتي ستسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع النقل، وبصفة خاصة داخل المواني المصرية .

ولفت الى حرص وزارة النقل على ازالة جميع العقبات التي تحول دون الوصول إلى هذه المنظومة في اقرب وقت ممكن، خاصة وان العائد منها ليس ماديًّا فقط، وانما هو وسيلة مهمة للقضاء على الفساد.

ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أعضاء مجموعات العمل لزيارة الإسكندرية؛ للتعرف على الإجراءات الفعلية المطبقة على أرض الواقع في ميناء الإسكندرية؛ للاستفادة منها في وضع المنظومة الجديدة.