وزارتا "التموين" و"الاتصالات" تتفقان على مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري

اتفقت وزارتا "التموين والتجارة والداخلية" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، وعددهم 89 مكتبًا، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك خلال شهر حزيران/يونيو المقبل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي، ووزير "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" المهندس خالد نجم، لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري، وشهده نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اللواء أحمد الادريسي، ومستشار وزارة "التموين" لتكنولوجيا المعلومات المهندس ضياء الدين، ومدير قطاع البنية المعلوماتية في وزارة "الاتصالات" المهندس رأفت هندي، ومدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص المهندس شريف طاهر.

وأكد وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي، أن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه، وتستغرق مدة إنشائه حوالي عامين ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل في مكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين وإضافة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل، ما يؤدي إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين وذلك يؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى.

وأوضح وزير "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" المهندس خالد نجم، أن المشروع لاقى اهتماما كبيرا لدي المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في آذار/مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدوا الرغبة في الاستثمار في المشروع، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع ستعمل وزارة "الاتصالات" على بناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.