وزارة المالية تعلن ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.8% في نهاية آيار الماضي

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى 10.8% بنهاية آيرا/ مايو الماضي تمثل 261 مليار جنيه، مقابل 9.5% في آيار/ مايو 2014 ، مما يشير إلى تجاوز العجز في الحسابات الختامية للعام المالي الماضي لنسبة 11% على الأقل متجاوزا التوقعات الحكومية التي كانت تراهن على نسبة 10.5%.
 
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 350 مليار جنيه في الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المالي الماضي بنسبة زيادة طفيفة تبلغ 3.6%، منها 261 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة 48 مليارًا تمثل 22.5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما خفف من تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 28.6% لتسجل 89.2 مليار جنيه.
 
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.2% لتسجل 111 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة ضرائب السلع والخدمات بنسبة 34.8% لتحقق 108.4 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك بنسبة 30% لتسجل 19.4 مليار جنيه.
 
وحول أسباب تراجع الإيرادات غير الضريبة، أوضح التقرير أن أهمها انخفاض حجم المنح بشكل ملحوظ لتسجل 8 مليارات جنيه فقط بنهاية آيار/ مايو الماضي مقابل 51.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الأخرى غير الضريبية بنسبة 10.6% لتسجل 81.1 مليار جنيه.
 
وبالنسبة لإجمالي المصروفات، أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 15.7% لتسجل 601.4 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ 4مليارات جنيه، بنسبة 20.7%، ليحقق 24 مليار جنيه، ومصروفات الفوائد بـ15.4 مليار جنيه بنسبة 11.1%، لتصل إلى 154.5 مليار جنيه وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22 مليار جنيه، نسبة 15.7%، لتحقق 162.7 مليار جنيه.
 
وأوضح التقرير أن أهم عناصر فاتورة الدعم والتي بلغت 116.7 مليار جنيه بنهاية آيار/ مايو الماضي، هي دعم السلع التموينية بنحو 35.9 مليار جنيه بارتفاع 27.9%، ومضاعفة دعم الكهرباء ليصل إلى 24.3 مليار جنيه بجانب زيادة الانفاق على المزايا الاجتماعية إلى 40 مليار جنيه بنمو 16% بسبب زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 13.7% ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30.7%.
 
وفي مؤشر على مدى حرص الحكومة على تنشيط الاقتصاد القومي، كشف التقرير لاول مرة من 4 سنوات عن زيادة الإنفاق على شراء الاستثمارات العامة، بنهاية آيار/ مايو الماضي بنحو 11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه بنسبة نمو 32%.