القاهرة _ فريدة السيد
أكد وزير قطاع الاعمال اشرف الشرقاوي أنه لديه خطة لمواجهة المشكلات في شركات قطاع الاعمال، مشيرًا خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية المشكّلة في مجلس النواب لمراجعة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور علي المصيلحي الى أن " هناك حلول و خطوات سريعة لمواجهة المشاكل و لن أقول أن التركة ثقيلة و الإ لم يكن لأقبل المسؤولية الخاصة بالوزارة من البداية .
وكشف الشرقاوي ان المحاور تشمل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للشركات موضحا أن بعض الشركات القابضة لديها شركات رابحة و أخرى خاسرة و لديها شركات رابحة و أخري تمتلك شركات خاسرة تبحث عن رواتب العاملين بها ، مؤكّدًا أن محاور الإصلاح الهيكلي تشمل إعادة الهيكلة التمويلية و تنويع في المحفظة خاصة في ظل مشاكل السياحة داعيا لإعادة هيكلة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل و استخدام نظام التمويل التأجيري و يسدد مصادر تمويل بعيدا عن الأدوات غير المصرفية .
وأوضح الشرقاوي: لا يجب أن يوجد طاقات غير مستغلة و لابد من إستغلال الميراث خاصة للأصول غير المستغلة و ضرب الوزير مثال بقوله "الشركة القومية للأسمنت مملوكة لقطاع الاعمال العام و يتم تصدير المنتج للعالم و الشركة تخسر و طالبتهم بالبحث عن مصادر تمويل غير مصرفية، مشددًا على ضرورة إعادة إستغلال الأصول حتى تمشي العجلة على حد تعبيره بخلاف الهيكلة الفنية و التكنولوجية و أضاف "نحتاج للتمويل لمواجهة قدم المعدات و هناك شركتين لم ينتهوا من القوائم المالية و قلت للمسئولين عن الشركات أنا و أنتم يجب أن نتعامل و كأننا باقين في مواقعنا 100 سنة وفق منطق اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأضاف : "نسعى للانتهاء من الجمعيات و تقييم الأداء و إتخاذ قرارات سريعة موضحا ان هناك تقرير شهري عن اداء شركات قطاع الأعمال و يرسل للبرلمان و لمجلس الوزراء ليتم اتخاذ القرار المناسب" .
و تخوّف بعض النواب من موضوع بيع و إعادة تأجير الأصول التابعة للدولة فرد الوزير قائلا "هذا يعني إعادة الشراء بعد البيع بما يشبه الرهن بدلا من اللجوء للبنوك للحصول على الأموال، مشيرًا الى أن الجمعيات العمومية للشركات سيعاد هيكلتها من خلال قانوني و مالي و فني و محاسبي لتحقيق احتياجات الشركات وردا على مخاوف النواب من رهن الأصول أكد على ان البيع التأجيري لا يعني التخلص من الأصول مشددا على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص، وأضاف: "البرلمان هيحاسبني و أنتظروا النتيجة" .


أرسل تعليقك