نقابة المهندسين بطالب "الاستثمار" بعدم تسجيل أي مكاتب استشارية دون موافقتها

أكد رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين الدكتور محمد عبد الغني، أن إعلان تحالفات تجارية، وتوقيع مذكرات تفاهم لمشاريع في القمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ ورغبتها الاستعانة بمكاتب استشارية خارجية، قد تكون دون علمها مخالفة للقانون، الأمر الذي يوثر على أعمال المكاتب المحلية التي تطمح لزيادة نشاطها معتمدة على المشاريع الجديدة.

وأضاف عبد الغني أن "إخطار الجهات والهيئات الحكومية ومن بينها الموقعة لمذكرات الشراكة سيوقف الاستعانة بمكاتب خارجية دون شراكة محلية، لافتا إلى أن النقابة تدافع عن مصالح أعضائها بهذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشاريع الجديدة عبر مكاتب محلية أو بالشراكة، ما يكسبها خبرات جديدة بالتعاون مع شركات عالمية.

وأشار إلى أن بعض المكاتب الأجنبية تتحايل على القانون بإنشاء شركات مصرية وهمية لتكون شريكا محليًا، والنقابة ستخاطب هيئة الاستثمار والشهر العقاري عدم تسجيل أي مكاتب استشارية دون موافقة نقابة المهندسين لضمان جديتها.

وشدد على عدم وجود ما يبرر الاستعانة بمكاتب أجنبية، خصوصًا أن المشاريع المطروحة في القمة الاقتصادية ليست جديدة في نوعيتها على المهندسين المصريين وسبق ونفذوا كثيرًا من الأعمال المماثلة خارج مصر في ظل اعتماد معظم المكاتب الأجنبية العاملة في الدول العربية بمهندسين مصريين، وأشار إلى أن الاستعانة بأجانب ستكون لتبادل الخبرات.