نصر تناقش مع السفير الياباني تفعيل الاتفاقيَّات الموقعة خلال زيارة السيسي لطوكيو

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على اهتمام الحكومة المصرية  بتحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء، وبتطوير التعليم في مصروالذي يُعدُّ من أولويات الدولة فى الفترة الحالية، مشيرة إلى التطلع نحو الاستفادة من الخبرات اليابانية فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة نصر، السفيرالياباني تاكيهيروا كاجاوا الثلاثاء، للتباحث معه حول تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها اثناء زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى طوكيو.

واستهلت الدكتورة الوزيرة، اللقاء، بالترحيب بالسفير اليابانى، وتقديم الشكر على حسن الاستقبال فى اليابان للرئيس السيسي والوفد المرافق لسيادته، واشارت سيادتها إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات بينهما في العديد من المجالات الحيوية ، وفى هذا الاطار، أعرب سفير اليابان عن سعادته بزيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له لليابان، واكد على التعاون المستمر والبناء من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

 وتطرق الجانبان، إلى الاجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي، بحيث تدخل حيز النفاذ، والتي تشمل مشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا) بقيمة 762,24 مليار ين ياباني (حوالي 243.3 مليون دولار)، ويهدف إلى تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفائض أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميغاوات في الغردقة بقيمة 11.214 مليار ين ياباني (حوالي 91 مليون دولار).

 ويأتي هذا المشروع بالتوافق مع التوجه الحكومي لزيادة الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة، ومشروع تحديث مطار برج العرب الدولي بقيمة 2,18 مليار ين ياباني (حوالي 152 مليون دولار)، ويسعى لخدمة المسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف، حيث سيتم إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار برج العرب الدولي بسعة سنوية تصل إلى 4 مليون راكب، اضافة إلى مذكرة تفاهم مع بنك التعاون الدولي الياباني JBIC وتهدف هذه المذكرة إلى دعم المشروعات التي تشكل اولوية للحكومة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

وفي نهاية اللقاء، أعربت الدكتورة الوزيرة عن تطلعها بأن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من التعاون مع الجانب الياباني لتنفيذ المشروعات التنموية الهامة التي تم توقيعها والتي تخدم أولويات الحكومة الحالية والمشروعات القومية.