"نحو قانون عادل" تعلن تأجيل زيارتها المقررة إلى "العمل الدولية"

قررت حملة "نحو قانون عادل للعمل" تأجيل زيارتها مقر منظمة العمل الدولية، والتي كانت مقررة الأحد المقبل، حتى موعد لاحق، لحين التنسيق مع المسؤولين هناك لتسليمهم نسخة من مسودة الحملة لقانون بديل للعمل عن القانون الجاري وبديلاً عن المسودات التي وضعتها الحكومة.

كما ترتب الحملة لتسليم مسودة القانون لكل من منظمة العمل العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس الوزراء، والقصر الجمهوري، وذلك بعد أن تم تسليم وزارة القوى العاملة نسخة من المسودة الأربعاء الماضي.

وأكدت الحملة أن المسودة تعمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الجاري وكذلك في المسودات التي طرحت من قِبل الحكومة في قضايا مهمة مثل: الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الجاري.

وكشفت الحملة عن أنها أجرت حوارًا مجتمعيًا بشأن المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الجاري ومسودات الحكومة، وسط العمال في الكثير من الأماكن سواء في القاهرة أو الإسكندرية، والشرقية، والمنصورة، والأقصر، وسوهاج، وكانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما يجعلها مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة، التي لم تُجر عليها سوى حوارات شكلية.

وأشارت إلى أن المسودة اهتمت بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكّرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.

كما جعلت مسودة الحملة خدم المنازل والأطفال في الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص.

هذا وقد اعتمدت الحملة في صياغتها للقانون على الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.

يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" تتكون من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، و9 أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.