ناهد عشري تنفي الاتهامات بالاستيلاء على أموال صندوق الطوارئ للعمال

ردت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، على البلاغ المقدم ضدها للنائب العام، باتهامها بالاستيلاء على أموال صندوق الطوارئ للعمال.

وأوضحت عشري، أن نص قرار مجلس الوزراء قضى بأن "تحدد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين، ولا يكون له صوت معدود في المداولات".

وأضافت أن "للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلا لإحدى الجهات عن نظر موضوع يخص هذه الجهة".

وبخصوص أن تشكيل صندوق  الطوارئ للعمال جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أوضحت عشري، أن قرار مجلس الوزراء رقم 156 لسنة 2002 قضى باختيار وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا للصندوق، وأربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: عضوان يمثلان الإدارات المركزية ذات الصلة بشئون العمال بوزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، فضلا عن ممثل لوزارة الاستثمار يختاره الوزير المختص.

وتابعت الوزيرة، "يضم مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة، وثلاثة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين، تختارهم اتحادات نقابات العمال، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، وهم: الاتحاد العام للصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية".

وأوضحت الوزيرة أنه بناء على كتاب وزير القوى العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة، لرئيس الاتحاد العام للعمال في 21 كانون ثاني/يناير 2014، بطلب تجديد ترشيح ممثلي الاتحاد بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، قام رئيس الاتحاد جبالي المراغي، بترشيح نفسه بصفته رئيسا للاتحاد العام، وجمال دسوقي نائب رئيس الاتحاد، وجمال عبد الناصر، أمين صندوق الاتحاد العام.