نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية تحذر من ارتفاع الدولار مرة أخرى

حذرت نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، من ارتفاع سعر الدولار بعدما وصل إلى 960 قرشًا في السوق الموازية،  وأن البنك المركزي المصري ووزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في إدارة أزمة الدولار داخل السوق المحلي، قائلة:" أنتم من تسببتم في أزمة الدولار وكل القرارات الأخيرة  الخاصة بتقيد الاسيتراد،  وتحديد سقف الإيداع النقدي  زادت من أزمة الدولار،  وساعدت في ترسيخ الاحتكار".
 
وأكدت الطحاوي، أن القرار الأخيرة الخاصة بتقيد سقف الإيداع وتقيد الاستيراد تسببت في أزمة الاقتصاد، وستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد المصري، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات آخري من شأنها زيادة " الطين بله" متوقعا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مستوى الـ 10 جنيهات.

ووضع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية  14 مقترحًا لإنقاذ الوضع الحالي للبلاد، في ظل تدهور السوق ومعاناته من ارتفاع الأسعار بسبب القرارات الأخير الخاصة بتقيد الاستيراد والتي زادت من معدلات الاحتكار داخل السوق المحلي، موضحة المقترحات هي فتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج ٤ لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج، ثم أن يدبر كل المصانع طلباتها من العملة الأجنبية  ذاتيًا لمنع المضاربات علي الدولار، وتوفير الدولار من المركزي للصفقات الحكومية فقط لشراء الدواء والغذاء فقط، والسماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير وان يقوم البنك بأخذ عمولة تحويل ٤٪، بالإضافة إلى مراقبة قيمة الصادرات المصرية التي تتم بأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ في السوق السوداء، وغلق كل المناطق الحرة الخاصة والفحص الظاهري وان يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب.

وأضافت أنه يجب أيضًا إلغاء القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة رقم ٩٩١&٩٩٢ لعام ٢٠١٥م ورقم٤٣ لعام ٢٠١٦، قبول مبادرة التجار بالتبرع ب ١٠٠٠ دولار لصالح الدولة عن كل حاوية تدخل الدولة المصرية لدعم الاحتياطي، وإلغاء كل قوانين الإغراق وحماية الاحتكار المسماة زورا حماية الصناعة الوطنية، وحملة ترشيد حكومي سريع عن طريق الاستغناء عن المستشارين الذين يبلغ عددهم ١٨ ألف مستشار يتقاضون سنويًا ١٨مليار جنيه.
١٢- ترشيد حكومي في مصروفات الضيافة والمياة المعدنية

١٣-التخلي عن الترف في موكب الوزراء والمحافظين ويكتفي لكل وزير او محافظ سيارة واحدة واخري للحراسة من السيارات المتوسطة الاسعار لا تزيد عن ٣٥٠ الف جنيه للسيارة

١٤-ترشيد مبالغ مكافآت وبدلات تنقل الوزراء والمحافظين
 وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية،  أن هذه المقتراحات السالف ذكرها  يظهر تأثيرها في وقت قريب وستوفير سنويا ما لا يقل عن ٣٠ مليار جنية نستطيع من خلالها استغلالها في عشرات من المشروعات التي تنمي اقتصاد الدولة  ومشروعات البنية التحتية، لافتا إلي أن مبادرة المستوردين توفر للدولة ٢.٥ مليار دولار سنويا  بما يعادل ٢٥ مليار جنيه.

وأشار الطحاوي، إلي أن الوضع الحالي للمستوردين ولمصر لم يعد يتحمل المزيد من القرارات العشوائية لوزراء لا يعلموا أي شي عن حالة السوق المصري، الذي يعاني ركودا مدمرا  في ظل انعدام القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين أصبحوا لديهم عجزا في توفير متطلبات حياتهم الأساسية .
 
واستغاث نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، قائلا:” ياسيادة الرئيس أنقذ مصر من المحتكرين ومن قرارات المجموعة الاقتصادية المتضاربة والمتسرعة والعشوائية.”