منير عبد النور يؤكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات والحكومة

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أن هناك العديد من الانجازات التى تحققت في مجال الاقتصاد، أهمها استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب من خلال عدد من القرارات خاصة المتعلقة بتأكيد التزام مصر بآليات اقتصاد السوق الحر والانفتاح على العالم من خلال تبنى سياسات تجارية أكثر توازنًا ليس فقط مع شركائنا التجاريين من الدول العربية والأوروبية وأميركا، وإنما بالتوجه أيضًا إلى تنمية تجارتنا مع الأسواق الواعدة خاصة روسيا والصين والدول الإفريقية.

وأضاف عبد النور، في حديث خص به جريدة الأهرام، أن هذا الجهد من حكومة المهندس إبراهيم محلب أسهم في نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي أصبح نقطة التحول الرئيسية في مسيرة الاقتصاد القومي، حيث شهد مشاركة وفود رسمية من 100 دولة كلها تدعم مصر وسياساتها نحو البناء والنمو إلى جانب مشاركة أكثر من 5 آلاف من رؤساء ومديري كبريات المؤسسات والشركات العالمية بخلاف عدد كبير من رجال الاعمال المصريين.

وأوضح عبد النور أن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية سواء زياراته للولايات المتحدة وروسيا والصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمجر وإثيوبيا والسودان وقبرص، ففى كل هذه الدول وجدنا ترحيبًا ورغبة صادقة في التعاون مع مصر وإزالة أي عقبات تعترض ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية، ولعل ما يدلل على أهمية تلك الزيارات أن وفودًا لرجال أعمال أجنبية تتدفق على مصر عقب كل زيارة يقوم بها الرئيس، حيث يتقدمون بطلبات للاستثمار في السوق المحلية اقتناعًا منهم بتغير الأوضاع وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات.

وأشا عبد النور إلى أن أهم قرارات التجارة الدولية لمصر هي قرارات استضافة شرم الشيخ مراسم التوقيع على اتفاق تحرير التجارة بين أكبر 3 تكتلات إفــريقية وهـي الكوميسا والسـادك وتـجمع شـرق إفـريقيا الـذي يضم 26 دولة تمثل 62 % من إجمالي الناتج المحلى لدول القارة الإفريقية، فهذا الاتفاق سيفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقية، أيضًا فان الاتفاق سيكون له أثر على الاقتصاد المصري يمتد لعقود مقبلة، بجانب أنه يرسخ لسياسة تجارية جديدة لمصر تعلي من شأن التعاون مع دول الجنوب.

وشدد عبدالنور أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء على رأس أولويات الرئيس والحكومة، حيث تم وضع وصياغة إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تقوم على أسس خمسة هي:

-نشر ثقافة المشروع الصغير خاصة في التجمعات الشبابية .

-التعاون والتنسيق بين مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية لاحتضان المشروع الصغير في مرحلة إنشائه حتى نموه بدعمه ماليًا وفنيًا وتسويقيًا .

-خلق علاقات تشابكية بين المشروع الصغير والصناعات الكبيرة لضمان نجاحه واستدامته .

-إنشاء مجمعات متخصصة للصناعات الصغيرة فى المناطق الصناعية .

- دعم الصناعات اليدوية والحرفية والتقليدية خاصة تلك المتمركزة فى القرى ماليًا وفنيًا وتسويقياً لآثارها الإيجابية على التنمية الإقليمية ومكافحة البطالة .