ممثلو القطاع الخاص يؤكدون أن إجراءات الحد من الاستيراد تساهم في استقرار الاقتصاد

أكد ممثلو القطاع الخاص والغرف التجارية أن قرار الحكومة المنتظر لترشيد الاستهلاك بمنع استيراد 50 سلعة سوف يساهم في حماية المنتج المحلي وتحريك الصادرات وتسريع عجلة الاقتصاد وتنشيط الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية في مصر.
 
وطالبوا بإصدار قرارات مكملة لتنشيط السوق ومنع ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة والحرص في اختيار السلع المستوردة بدقة لضمان تفادي معاملة السلع المصرية لبعض الدول بالمثل.
 
وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن الحكومة استجابت لمطالب الغرف بعد تأخير الإفراج عن بعض السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما أثر علي توفرها بالأسواق وزيادة أسعارها.
 
وأكد انه يتوقع بدء الإفراج عن الرسائل المتأخرة بالموانئ اعتبارا من بعد غد وان هناك حصرا بالرسائل المطلوب الإفراج عنها لعدم قيام البنوك بتحويل القيمة المسددة بالجنيه مما أدي إلي زيادة أسعار بعض السلع وانخفاض طاقة الإنتاج في المصانع.
 
 وأضاف الوكيل بأنه عرض هذه المطالب علي رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ولاقي استجابة فورية.
وطالب عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة مجلس الوزراء بدعم صناعة السياحة وان تكون الحكومة جادة في حماية المنتج المحلي والحفاظ علي قيمة الجنيه أمام الدولار لمنع أي زيادة في السلع الغذائية.
 
وأصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا  بتشكيل لجنة مركزية علي مستوي الوزارة  لتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد وزيادة فعالية الإنفاق الحكومي،  وقال وزير المالية أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام ويمنع أية ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي.