مطالب لنقل الولاية إلى محافظ الإقليم على الأراضي المخصصة للتنمية والاستثمار

طالب المشاركون في الجلسة الختامية للاجتماع التحضيري الثاني للاستثمار وتنمية الصعيد الذي عقد، الأحد، داخل قاعة المؤتمرات في محافظة المنيا، ضرورة تحقيق اللامركزية من خلال نقل الولاية على المساحات التي يتم تحديدها لاستخدامها في مجال التنمية والاستثمار لمحافظ الإقليم؛ ليكون لديه السلطة في اتخاذ القرار على عقد اتفاق مباشر مع المستثمر مراعاة للظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى قرارات استثنائية.

وتم ذلك، في حضور وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ووزير الاستثمار المهندس أشرف سلمان ومحافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة وتسعة محافظين للصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد، كما أوصى المشاركون في التنسيق بين وزارة "الاستثمار" والمحافظات؛ لوضع جدول لتنقية المشاريع من حيث إعداد خريطة للمواقع وفق الإحداثيات.

وتأكيد جهة الولاية على الأرض التي يتعاقد معها المستثمر وطريق التصرف في الأرض من حيث (البيع ـ الإيجار ـ إيجار ثم تملك ـ حق انتفاع ـ مشاركة)، وموقف المرافق للموقع والموافقة المبدئية من الجهات ذات الاختصاص على الترخيص تمهيدًا للاتفاق على المشاريع التي ستطرح في المؤتمر الذي سيتم عقده في مدينة الغردقة.

 وطالبوا باعدا قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع محافظات الصعيد، تشمل الموارد المتاحة والإمكانات والمشكلات التي تعوق الاستثمار، والحلول لتلك المعوقات؛ لوضع المخططات التنموية الشاملة التي تتناسب مع طبيعة وظروف وإمكانات كل محافظة فضلًا عن أعداد بيان يشمل جميع المواقع والأراضي المطروحة لإنشاء مشاريع عليها.

وشددوا على ضرورة الاستفادة من أبناء المحافظات، رجال الأعمال والمستثمرين، والتواصل مع العاملين منهم في الخارج وإشراكهم في تحقيق استراتيجية الدولة تحت إشراف ومتابعة الحكومة مع التركيز على التنمية البشرية من خلال الاهتمام في المجال التعليمي، وذلك عبر بناء قدرات طلاب المدارس الفنية؛ لتوفير متطلبات سوق العمل والقضاء على مشكلة البطالة، مع تفعيل نظام الشباك الواحد في صورة أكبر، ما يؤدى إلى إقرار مزيد من التيسيرات على المستثمرين في جميع الإجراءات المطلوبة.