مطالب بدعم زراعة القطن وتحذيرات من خسارة 2 مليار دولار و15 مليون عامل

وقع رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أحمد مشهور، اتفاق تعاون مع جمعية "قطن مصر" يهدف إلى استعادة القطن المصري مكانته العالمية، فضلًا عن المساعدة في فتح الأسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل على عودة زراعته مرة أخرى والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه.

وأوضح مشهور، أن الجمعية تسعي خلال الفترة المقبلة إلى الاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراحل الإنتاج، والتركيز على القطاعات الزراعية، للعمل على التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن.

وأكد رئيس لجنة النسيج في الجمعية طارق خويصة، أنَّ الجمعية تعمل منذ 4 أعوام على مبادرة القطن المصري التي تهدف إلى تحسين جودة القطن بداية من الفلاح مرورًا بجميع مراحل التصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن البرتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه.

وأضاف خويصة أن المبادرة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ماتقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل على ترويجه، مطالبًا بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعيره بناء علي الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح.

وأشار إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية "قطن مصر" اجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوى، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وانتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة، وأن تتولي وزارة الزراعة هذه المسؤولية.

وبيَّن رئيس اتحاد مصدري القطن، أحد الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة الدكتور مفرح البلتاجي، أن تخلي الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلفها 2 مليار دولار سنويًا تكلفة استيراد من الخارج، لافتا إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن.

وأضاف مفرح، أنَّ هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون عامل مباشر يعملون في القطاع، وفي حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم في الشركات الحكومية.

وأبرز عضو لجنة النسيج في الجمعية المصرية لشباب الأعمال معتز الإدكاوي، أن الجمعية تعاقدت مع شركة أمير\كية متخصصة في تجارب ؛ لمنع عملية الخلط والغش التي تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب في الت.

ولفت الإدكاوي إلى أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري سبب تدهوره وعدم القدرة على النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي، مضيفًا أن حجم التصدير خلال العام الجاري وصل لـ47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويًا، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الجاري ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل على ضخ استثمارات بها.

وأكد رئيس جمعية "قطن مصر" وائل علما، أن القطن المصري فقد الفترة الماضية سوقا كبيرًا على المستوى العالمي، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمي، وأن حصة المنافسة في السوق العالمي تبلغ 3% فقط، مشددا على أنه لو خرج القطن المصري من المنافسة لن يعود مرة أخرى.

وبيَّن أنَّ البرتوكول يهدف إلى عودة القطن المصري لسابق عهده، بالإضافة إلى العمل على تقييم الوضع الحالي للقطن المصري.

ونوَّه المدير التنفيذي للجمعية المهندس خالد شومان، بأنه تم الاتفاق على وضع كل الجهود لوضع استراتيجية للنهوض بالقطن المصري مع الاستفادة من دراسات مبادرة القطن المصري التي تمت بواسطة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث تم الاتفاق على تكوين لجان نوعية تشمل جميع المراحل من زراعة بذرة القطن وحتى المنتج النهائي.

وأضاف شومان، أنَّ الهدف من البرتوكول يأتي في إطار مضاعفة الجهود في إدارة وتسويق شعار القطن المصري محليًا وعالميًا، والتي تقو به جمعية قطن مصر حاليًا، مما سيكون له أكبر مردود على زيادة الطلب على المنتج المصنوع من القطن المصري، بنسبة 100% وبالتالي زيادة الطلب على زراعة القطن، ما يضمن للفلاح بيعه بسعر مناسب نتيجة للقيمة المضافة للمنتج المصنوع من القطن المصري، بنسبة 100%، مضيفًا أنه ستشهد الفترة المقبلة مراقبة جادة وممنهجة لضمان حسن استغلال شعار القطن المصري و محاربة أي غش تجاري محليًا و عالميًا.

وشدد عضو لجنة النسيج في الجمعية المصرية لشباب الأعمال هاني الحبيبي، على ضرورة  تكوين لجنة سريعة بين الجمعية المصرية للشباب الأعمال واتحاد مصدري الأقطان و جمعية قطن مصر لسرعة أداء تنفيذ  البرتوكول.

وأشار الحبيبي، إلى أن الجمعية بالتعاون مع "قطن مصر" تعمل على التجهيز لمؤتمر كبير يهدف لعودة القطن المصري لمكانته، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاعتماد على رعاة من خارج القطاع للصرف على انتشار و تسويق العلامة الخاصة بالقطن المصري.

وقال عضو لجنة الشنيج في جمعية شباب الأعمال محمد طيرة ، إنَّ الجمعية بالتعاون مع "قطن مصر" ستدعم خلال الفترة المقبلة مؤتمر لكل المهتمين بالقطن المصري، بحضور جميع الوزراء المعنيين بشئون القطن لتحسين الوضع  من الزراعة حتى الصناعة.

وأكد طيرة ضرورة العمل على توعية ودعم الفلاح، مطالبًا بضرورة بفرض رسوم رمزية على القطن المستورد  وتوجيهه لدعم الفلاح المصري ، فيما دعا طيرة لتسهيل التمثيل من الشباب الأعمال  داخل مجلس الإدارة الخاص بجمعية قطن مصر.