مصر والصين توقعان اتفاقًا إطاريًا لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

أعلن وزير "الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، انه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروعًا بالتعاون مع الجانب الصيني، بتكلفة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار، مشيرا إلى انه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشاريع وفق جدول زمني يبدأ من نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري وينتهي في أيلول/سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين واستكمالاً وتفعيلاً  للمشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى بكين كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكر عبد النور أن المشاريع تضم خمسة مشاريع في مجال الكهرباء، منها  أربعة بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة، والمشروع الخامس استثمار صيني مباشر ، وكذا ستة مشاريع في مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني و أربعة مشاريع استثمارات صينية مباشرة,

 وتشمل مشاريع النقل إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة / العاشر من رمضان / بلبيس بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الإسكندرية ابو قير، بالإضافة إلى مشروع ازدواج وكهربة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية كما تتضمن مشاريع النقل مشروع خاص بتطوير احد أرصفة ميناء الإسكندرية وإنشاء محطة متعددة الأغراض

وأوضح عبد النور أن مشاريع الكهرباء تشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسي والحمراوين ومشروع لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصيني لانتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة وكذا التوسع في المنطقة الصينية في شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع لصناعة الجلود في مدينة الروبيكي ومشروع آخر في مجال صناعة الإطارات.

وأضاف انه تم أيضا توقيع أتفاق إطاري بالأحرف الأولى بين البلدين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصري بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة علي مدي اليومين الماضيين  .

وبيّن أن هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات في البلدين في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز علي عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشاريع المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشاريع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية في توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبرى في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، فضلا عن جلب الكثير من الاستثمارات الصينية في مصر وإقامة العديد من المشاريع المشتركة ، لافتا إلى رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الإستراتيجية بينهما وسعيهما لتعميق العلاقات البينية بما يصب في مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين .

ولفت إلى انه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة برئاسة رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصينية ووزير التجارة عن الجانب الصيني ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصري على أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعات فى كلا البلدين لبحث المهام والمشروعات وخطة العمل التي سيتم تنفيذها والتنسيق لحل المشكلات الحالية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن أمانة اللجنة التسييرية المشتركة ستتولى مسئولية الاتصال والتنسيق وتنفيذ المهام المختلفة التي تتضمنها الاتفاقية وسيكون ممثلا بها جهاز التمثيل التجاري المصري وإدارة العلاقات الخارجية في وزارة الاستثمار وإدارة رأس المال والاستثمار الأجنبي بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية وإدارة شمال إفريقيا في وزارة التجارة الصينية .

وأوضح عبد النور انه سيتم أيضًا وفقا لهذا الاتفاق تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من كلا البلدين لبحث مشاريع التعاون المشتركة ،مؤكداً علي انه يحق لأي من الطرفين طلب تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية على أن يتم توثيق أي تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد توقيع الطرفان عليها.