مصر تحصل على قرض من "البنك الدولي" بقيمة 500 مليون دولار

شهد ، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مراسم التوقيع على اتفاق القرض المقدم من "البنك الدولي" بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي.
 
أعلن مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في أعمال "قمة التكتلات الأفريقية الثلاثة" في شرم الشيخ، في حضور رئيس مجموعة "البنك الدولي" الدكتور غيم يونغ كيم، عن التوقيع على اتفاق القرض بواسطة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني.
 
ووقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي على اتفاق المشروع، بينما وقع على الاتفاقين من جانب "البنك الدولي" نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم.
 
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له الأربعاء، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، نظرًا لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها مؤخرًا، بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن في فترة قصيرة نسبيًا بما يُساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
 
وأشار وزير الإسكان إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق "تمويل الإسكان الاجتماعي" فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
 
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان.
 
ويهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
 
ويسعى المكون الثاني للمشروع إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهى برنامج التمويل العقارى، والذى يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض.
 
ويقدم المشروع الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذلك برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين والذى يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من خلال القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لعام 2014، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولي، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعي.
 
وتُعَد الشروط الاقراضية لـ"البنك الدولي" من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد 35 عامًا متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويبلغ معدل الفائدة الليبور بالنسبة للدولار الأميركي كل ستة شهور بالإضافة الى هامش متغير.
 
يذكر أن مجموعة "البنك الدولي" تعد من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية، وتعتبر علاقات التعاون الجارية بينه وبين مصر متميزة بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعًا بإجمالي مبلغ 5 مليارات دولار.
 
ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45 المائة من إجمالي مشروعات المحفظة، يليه قطاعي التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، ثم قطاع المياه والزراعة، ثم قطاع التنمية البشرية.
 
وتشمل المشروعات المُدرجة في المحفظة الجارية مشروعات "محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية"، و"محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة"، و"محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، و"تطوير طاقة الرياح"، و"المشروع الثانى لمكافحة التلوث"، و"دعم إسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقارى"، و"تعزيز اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، و"تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة"، و"تطوير مطار القاهرة مبنى الركاب رقم (2)"، و"إعادة هيكلة سكك حديد مصر"، و"البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل الأول والثاني"، و"المشروع القومي للصرف الصحي"، و"تحديث الري الحقلي"، و"إدارة وتطوير الري المتكامل"، و"تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة"، و"تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية"، و"الاستثمار كثيف العمالة".
 
وتتضمن المحفظة 43 منحة بإجمالي مبلغ 190.2 مليون دولار، ويتم حاليًا الإعداد لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر و"البنك الدولي" للفترة من 2015 إلى 2019 والمعروفة بإسم "إطار الشراكة القطرية"، والتي يتم من خلالها تحديد القطاعات والمشروعات ذات أولوية الحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة.