مصر تتجهز لاستثمارات ضخمة في البنى التحتية والإنشاءات لتنمية قناة السويس

توقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبد المنعم السيد، أن تكون نتائج إنشاء قناة السويس الجديدة كثيرة، منها "توطين الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشاريع اللوجيستية، ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر".

واعتبر السيد في دراسة أعدّها، أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقّعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدًا، وتقترب من 100 مليار دولار حتى عام 2023"، وأوضح أن تنمية الإقليم "تتضمن 42 مشروعًا، منها ستة مهمة جدًا تتمثل في تطوير طرق القاهرة - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد، إلى طرق حرة، لتسهيل حركة النقل والتحرّك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة".

وأضاف أن باقي المشاريع تشمل "إنشاء ثلاثة أنفاق في الإسماعيلية - المار في محور السويس للربط بين ضفتي القناة (شرق وغرب)، وإنشاء ثلاثة أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي للإقليم، بينهما نفق سكك حديد"، يُضاف إلى ذلك، "تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، ومطار شرم الشيخ، وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة".

وأشار إلى أن الخطة "حدّدت 28 مشروعا آخر لتنمية إقليم قناة السويس"، وهي كناية عن مناطق تجارية ولوجيستية ومناطق حرة، وللتنمية السياحية والصناعية المتّصلة بالقطاعات الميكانيكية والكهرباء والتعدين ومواد البناء.

وتشارك شركة "القلعة" كراع بلاتيني لافتتاح قناة السويس، الذي سيكون له مردود ضخم على الاقتصاد المصري، وتعمل شركة "مشرق" التابعة لـ "القلعة"، على إنشاء محطة متخصصة بتخزين المنتجات البترولية وتداولها وخدمات تموين السفن، فضلاً عن نشاطات الدعم اللوجيستي في ميناء شرق بورسعيد.

ووقعت شركة "مشرق" عقد امتياز يمتد 25 عامًا مع إمكان تمديده خمسة أعوام إضافية، لبناء المحطة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتشغيلها لخدمة حركة التجارة العالمية وتموين السفن، إضافة إلى المساهمة في دعم منظومة الطاقة، ويقع مشروع "مشرق" على مساحة 210 آلاف متر مربع، في موقع استراتيجي قرب مدخل قناة السويس، ويعدّ المشروع مثالاً حياً على تضافر جهود الحكومة المصرية وموارد القطاع الخاص الوطني وخبراته، نحو تحويل قناة السويس إلى منطقة خدمية ولوجيستية عالمية، لتعزيز استفادة مصر من حركة السفن المارة في القناة، ويصل عددها حالياً إلى 20 ألف سفينة سنوياً.