مستقبل وطن يؤكّد أن الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الأفريقية وهى سوق مشتركة للقارة

رحبت أحزاب  بفعاليات منتدى الكوميسا، وقالعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، الدكتور أيمن أبو العلا أن استضافة مصر لأعمال منتدى "أفريقيا 2016" الذي تنظمه بالتعاون مع منظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ تحت مظلة مفوضية الإتحاد الأفريقي خطوة جيدة لإعادة مصر لدورها الإفريقي و ليس ذلك فحسب وإنما يعيد نشاط عجلة التبادل التجاري في إفريقيا من جديد.

وأضاف أبو العلا في بيان له اليوم أن منتدى أفريقيا 2016 من شأنه أن يسهم في حل عدد من المشكلات التي تعانى منها مصر ولعل أبرزها أزمة الدولار التي اشتعلت مؤخرا ليس ذلك فقط بل من شأنه أيضا أن ينشط الاستثمارات في مصر وباقي دول إفريقيا.
وأكد أبو العلا أن فتح الباب للتعاون مع دول القارة السمراء يفيد مصر في مجالات شتى ليس الاقتصاد فحسب وإنما في كثير من القضايا السياسية العالقة ولعل أبرزها قضية سد النهضة حيث ينبغي على الدولة المصرية أن تحفز التعاون الاقتصادي بينها وبين أثيوبيا لعله أحد أبرز الحلول لعلاج أزمة سد النهضة
و في سياق متصل قالعضو مجلس النواب ورئيس لجنة التنمية المستدامة بحزب مستقبل وطن، الدكتور نضال السعيد ، أن الفرص الاستثمارية في القارة لا حصر لها ، حيث أن القارة الإفريقية أصبحت واحدة من أكثر مراكز الأعمال نموًا بالعالم.
وأضاف السعيد ، أن التنمية تعتبر التحدي الرئيسي الذي يواجه جميع دول القارة السمراء مما يتطلب تطوير العمل المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج سواء على مستوى القارة ككل أوعلي المستوى الإقليمي ، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا ، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
 
وأكد السعيد  أن الكوميسا هي أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الأفريقية وهى سوق مشتركة ومنطقة تجارة تفضيلية لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن التعداد السكاني لدول تجمع الكوميسا يتجاوز 480 مليون نسمة في حوالي 19 دولة ويصل الناتج المحلي لها إلى نحو 1.4 تريليون دولار وهذا الناتج يعادل 55 % من الناتج المحلي الأفريقي، وبالتالي لا يجب على أي من قطاعات الدولة الاستثمارية وخصوصا القطاع الخاص تجاهل هذه السوق الضخمة.
 
وتابع ، أن  إجمالي تجارة مصر مع دول الكوميسا لا تتجاوز 3.6 مليار دولار منها صادرات مصرية بقيمة 2.8 مليار دولار و800 مليون دولار واردات ،علما بان السودان وليبيا تستحوذان وحدهما على 1.5 مليار دولار من صادرات مصر،  بينما الدول الـ (16) الأخرى لا تتعدى صادرات مصر لها سوى 1.3 مليار دولار فقط ، في حين يشكو المصدرون المصريون من عدم وجود أسواق للتصدير.
 
وقال أن فإن أهم القضايا العالقة حتى تاريخه ، هي ملفات البنية التحتية والطرق والنقل البري والنهري والبنية التحتية التكنولوجية وسهولة انتقال الخدمات المالية والتمويل واللوجستيات، وسهولة نفاذ المنتجات الزراعية والسياحية ،وبالتالي فإن ذلك يفتح الأفاق للخبرات المصرية للتواجد بقوه في هذه المجالات التي قد تستمر لأعوام كثيرة تتحقق من خلالها عوائد ضخمه في وجود هذه الأسواق الواعدة.