مذكرة إلى اتحاد المقاولين لضمان الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال داكر عبد اللاه، رئيس اتحاد المقاولين المهندس حسن عبد العزيز بصفته الجهة الوحيدة رسميًا المنوط بها التحدث باسم قطاع المقاولات، بمخاطبة كافة البنوك التي تطبق مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً لعمل عرض تقديمي لهذه المبادرة وكيف يمكن لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.

وكان البنك المركزي أعلن إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص العمل، كما أوضح "المركزي" في بيان رسمي أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5 % سنويًا على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا والتي يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه.

وأوضح عبد اللاه في مذكرة تقدم بها لاتحاد المقاولين أن هذه المبادرة تعد هي السابقة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي، حيث تقدر فائدتها بـ5 % متناقصة، أي أنها تصل إلى 2.4 % ثابتة، وهو الأمر الذي يستدعي بحث كيفية استفادة شركات المقاولات بالشكل الأمثل من هذه المبادرة، لاسيما في ظل رغبة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم المالي اللازم للشركات المصرية.

وألمح إلى أن شروط المبادرة تنطبق على كافة الشركات التي تكون حجم أعمالها ما بين مليون جنيه و20 مليون جنيه، وهو ما يتناسب مع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة أعضاء اتحاد المقاولين والتي تشكل الغالبية العظمى من أعضائه برصيد 15 ألف شركة من بين 20 ألف شركة هم إجمالي أعضاء الاتحاد.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد طوقًا لنجاة فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني بالأساس صعوبات في الحصول على تمويل لمشروعاتها بما يجعل بند التمويل حجر عثرة في طريق هذه الشركات في التنافس على المشروعات المطروحة.

وأثنى عبد اللاه على مبادرة البنك المركزي والتي ستكون خير عون لقطاع المقاولات والذي يعد شريكاً رئيسياً في تنمية مصر وتعميرها، فهو الجهة المنوط بها تنفيذ كافة المشروعات القومية التي تنوي الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة.