القاهرة ـ مصر اليوم
وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعي و4بنوك مصرية بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
واشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء، في هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 إلى 4 آلاف ملف في الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين، موضحا أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح وزير الإسكان أن هذه نقلة كبيرة في وتيرة إنهاء ملفات العملاء في البنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد، لكي يتناسب مع معدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التي أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والانشاء، مؤكدا أننا سننتهي من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية في نهاية العام الحالي، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي بأنه حصلنا على قرض من البنك الدولي لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل.
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المهندس خالد عباس أنه لأول مرة في مشروع إسكان اجتماعي ليس علينا "أي مليم للمقاولين"، مؤكدا أننا نصرف شهريا ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، وسنصل إلى إنفاق شهري مليار جنيه، في الفترة المقبلة لزيادة عدد الوحدات المنفذة.
وأشار مساعد الوزير إلى أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي هذا العام 13 مليار جنيه، موضحا أنه ولأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودي الدخل، بخلاف ما كان يتم سابقا حيث يتم توفير حوالي مليار إلى مليار ونصف فقط من موازنة الدولة.


أرسل تعليقك