محمد سعفان يرفض طلب النواب برفع إجازات العمل في الخارج "بدون حد أقصى"

رفض وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، طلب أعضاء مجلس النواب، بإطلاق الإجازات للعمل بالخارج بدون حد أقصى، وعدم تحديدها بمدة زمينة معنية، ورد الوزير على طلبهم قائلا: "إن ذلك لا يصح لأنه يحجز الوظيفة لسنوات طويلة تصل إلى أكثر من 20 عاما، في حين أنه يمكن استغلال الدرجة لتعيين شباب عليها هم في حاجة إليها، طالما أن الذي يمكث طوال هذه المدة في الخارج لا يحتاج لوظيفة في الداخل". جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، عدد من أعضاء مجلس النواب  في المحافظات المختلفة، لبحث مشكلات دوائرهم، ووضع الحلول العاجلة لها، وتلبية مطالب المواطنين مع نواب البرلمان.
 
وأكد الوزير، أن مهمة الوزير، ومهمة نائب البرلمان تتمثلان في خدمة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد لبحث أي مشكلة، والعمل على حلها في إطار الإمكانات المتاحة، وأضاف: إن الحكومة والنواب يعملون لهدف واحد وهو تحقيق الحياة الكريمة للمواطن، مؤكدا أن نواب مجلس النواب هم رمانة الميزان في المرحلة المقبلة، وأن  مصر تحتاج لتضافر جهود جميع أبنائها لتخطي المرحلة الحالية، وعدم التخاذل والتهاون بل بذل أضعاف الجهد المضاعف.
 
وكشف سعفان، إن أخطر مشكلة تؤرق كل بيت في مصر هي مشكلة البطالة، وأن الوزارة ستعمل على المدى القصير على تحقيق علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار من ناحية أخرى ومن ثم توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن تنظيم ملتقيات للتوظيف في جميع المحافظات، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل على المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية.
 
واستطرد الوزير قائلا: "أما على المدى المتوسط والطويل فإن الأمر يحتاج إلى ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج مؤهلات يحتاجها السوق وليس تضاف إلى طابور العاطلين، وإن دور نواب الشعب مهم في تغيير مفهوم الشهادة الجامعية، والتوجه إلى التعليم الفني والصناعي".
 
وطالب أعضاء مجلس النواب، بإعادة برنامج تدريب شباب الخريجين من خلال الحصول على المبالغ الخاصة بتأهيل شباب الخريجين، فضلا عن تدريب الطلبة بالمصانع، وتغيير منظومة التعليم من الروضة إلى الثانوية العامة، للتركيز على التعليم الفني والصناعي، وإنشاء المدراس الصناعية بجوار المصانع لسد احتياجاتها من الخريجين، مشددين على ضرورة تعميم نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوى العاملة، وإرسال فرص العمل للنواب لعرضها على الشباب في محافظاتهم، فضلا عن تنشيط دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتوفير فرص عمل للشباب .
 
وأعرب النواب عن تقديرهم وسعادتهم بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة، وفى نهاية اللقاء تقدم النواب بعددً من المقترحات لحل مشكلات المواطنين، كما سجلوا إشادتهم بما تقدمه وزارة القوى العاملة  من جهود في مختلف المديريات التابعة لها، مؤكدين أنه سيتم العمل معاً على تلافي السلبيات وحل المشكلات المختلفة. وخلال اللقاء أكد الوزير على الدور الفعال للشباب في بناء الدولة وتواصلهم مع مختلف الأجيال وقدرتهم على الابتكار بما يحقق الطموح في بناء الدولة الحديثة