محافظ البنك المركزي المصري ينفي أي خفض في قيمة العملة المحلية

أكد  محافظ البنك المركزي طارق عامر عدم وجود أية نية او اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية ” الجنيه “.

وقال عامر في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – إن ما يتردد في السوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه او إنفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة،جاء ذلك تعليقا على ما يتداوله السوق  نحو إجراء خفض جديد للعملة المحلية بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيه صباح اليوم.

وبسؤال أحد المستوردين أكد  أن تصريحات محافظ البنك المركزي لن يكون لها تاثير على السوق  بالإيجاب لأنها تعني أن السوق  سيبقى على ما هو عليه ولن يكون هناك جديد ,إلا إذا كان هناك عطاء استثنائي دون إجراء تحريك لسعر العملة , مشيرًا إلى أن  الشيء المؤكد أن هناك طلب على الدولار لا يستطيع القطاع المصرفي تلبيته فيزيد نشاط السوق  السوداء،وأضاف إنه أصبح لا بديل أمامنا سوى القبول بأسعار السوق  السوداء التي تنشط ويزيد السعر كل ساعة تقريبا أو نتوقف عن العمل.

وقال طارق عامر في تصريحاته اليوم إن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازى ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل ، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار .

 وكان آخر عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي في 22 مارس الماضي بقيمة 1.5 مليار جنيه وجهه إلى تلبية احتياجات الشركات متعددة الجنسيات واستيراد السلع الأساسية.

وكان المركزي قد خفض سعر الجنيه بقيمة 112 قرش  أمام الدولار ثم رفعه بقيمة 7 قروش بعد يوم واحد ليستقر عند 8.78 جنيه حتى أمس في عطاءه الأسبوعي.