مجلس العقار يطالب بطرح قانون "اتحاد المطورين" للمناقشة المجتمعية

طالب مجلس العقار المصري بطرح الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية في المدن الجديدة وتحفظ على عدد من بنوده وأعد بها مذكرة عرضها على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع المقبل .
 
وأكد أمين عام مجلس العقار المصري المهندس طارق شكري أن الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والناقشات على نطاق واسع يشمل  جميعات المستثمرين النوعية في المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة  للقطاع التي تتعامل معها وزراة الإسكان.
 
وأوضح أن على الجهات الثلاث التي تشارك في مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصري وجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري إعداد كلا منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعديلات المطلوبة وتعرض لنقاش مجتمعي على جمعيات المستثمرين وعرضها خلال الاجتماع مع وزير الإسكان.
وشدد على أن عدم مشاركة عدد من كبار المطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمة لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانون غير شمولي ولا يعبر عن جميع ممثلي القطاع العقاري.

وأشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة منها أن القانون ضم المستثمرين في  قطاعي الزراعة والصناعة  إلى جانب العقارات وهو ما لايتوافق مع أهداف إنشاء الاتحاد و يصعب نظام عمله كون هذه الأنشطة  خارج صلاحيات وزير الإسكان إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة  للشركات العاملة في هذه الأنشطة والمختلفة كليًا مستثمري العقارات.
 
وأضاف: "القانون قصر حق  الانضمام لعضوية الاتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان وأكثر من دون أن يشير إلى التكلفة الاستثمارية ونوعية النشاط كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور ويمكن تطوير مبنى إداري أو تجاري على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات ضخمة، في حين لو طور عليها مشروع فيلات تقل كثيرًا وهذا يتطلب مزيد من التدقيق في نوعية النشاط والتكلفة  وعدم الاقتصار على المساحة فقط  التي لا تعبر عن التقييم الحقيقي للمطور".