مجلس الأعمال المصري السعودي يكشف عن الاتفاقيات التي تمَّ توقيعها بين البلدين

أعلن مجلس الأعمال المصري السعودي، أن مصر والسعودية وقعتا 12 اتفاقية لإنشاء مشروعات استثمارية جديدة.

وأضاف المجلس في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن المشروعات ضمت مشروع تطوير وإنشاء مدينة تجارية صناعية و120 مصنعًا برأس مال 300 مليون دولار في محور قناة السويس.

وأشار المجلس إلى أن الاتفاقية بين تحالف أسيك- كابيتال ويمثلهم أحمد الكريديس، و الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ويمثلها الدكتور أحمد درويش. وذكر المجلس أن شركة أكوا باور السعودية ويمثلها ياسر الرميان، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقعت 3 اتفاقيات لتوليد الكهرباء تضم مشروع محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 ميجاوات قيمة المشروع 2. 2 مليار دولار، ومحطة كهرباء سفاجا وغرب دمياط، ومشروع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إن شركته تعتزم إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة القومية المصرية للكهرباء بنحو 10 آلاف ميغاوات عَبر ضَخ استثمارات تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مجلس الأعمال المصري السعودي إن فواز بن عبد العزيز الحكير وقع على اتفاقية إنشاء مشروع مول السخنة مع اللواء إبراهيم الدماطي رئيس الشركة الوطنية للطرق، ووقع أيضا على مشروع مول طنطا مع المهندس أشرف دوس رئيس شركة فرنبرو بحضور وزير التموين خالد حنفي.

وأضاف المجلس إن مجموعة "دلة البركة" السعودية وقعت مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، اتفاقية لإقامة مشروع متكامل في سيناء لتطوير وتنمية صناعة الدواجن في مصر بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه.

وقال إن مجموعة "دلة البركة" وقعت مع جهاز الخدمة الوطنية مشروع إقامة ميناء "جاف" ومنطقة لوجستية بمنطقة سرابيوم الإسماعيلية لاستقبال البضائع وتخزينها وتجميعها وتغليفها وتصديرها بتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه.

ووقع مجلس الأعمال المصري السعودي ويمثله الشيخ صالح كامل وعبد الحميد أبوموسى اتفاقية إنشاء شركة جسور المحبة المصرية السعودية لتنمية قناة السويس برأسمال 3 مليارات جنيه.

وتقوم الشركة بالبحث عن الفرص الاستثمارية في القناة وعمل الدراسات الاقتصادية اللازمة لها، وإنشاء الشركات اللازمة لكل مشروع ودعوة المساهمين.

ووقع المجلس اتفاقية إنشاء شركة تنمية الصادرات السعودية المصرية برأسمال مليار جنيه، وتهدف لزيادة حجم التبادل التجاري لأقصى حد ممكن بين البلدين، ويلتزم مجلس الأعمال المصري السعودي بتطوير وتسويق المشروع.

ووقع مجلس الأعمال المصري السعودي اتفاقية لإنشاء الشركة المصرية السعودية لتدريب وتأهيل وإلحاق العمالة بسوق العمل السعودي والخليجي برأسمال مليار جنيه. وتركز الشركة على العمالة المساندة في قطاع الخدمات الطبية والمهن الفنية المتخصصة.

ووقع المجلس ويمثله الشيخ صالح كامل وعبد الحميد أبو موسى اتفاقية إنشاء شركة البحث عن الفرص الاستثمارية ودراسة جدواها وإنشاء الشركات برأس مال مليار جنيه.