مبادرة "100 مليار جنيه" لمدة 5 سنوات لصندوق "تحيا مصر"

كد التجار والمستوردون بالغرفة التجارية المصرية أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة او مجهولة المصدر، وتبنى التجار والمستوردون مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا ولمدة 5 سنوات بإجمالي أكثر من 100 مليار جنيه تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة.

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية: إن المستوردين هم الأكثر حرصًا على اقتصاد مصر، وأن جموع المستوردين تبنوا مبادرة لدعم الاقتصاد المصري بتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف شيحة - في بيان صحافي السبت - أن هذه المبالغ يعلن عن توفيرها جموع المستوردين كتبرع ومساهة لتطوير الاقتصاد من خلال صندوق تحيا مصر، على أن يقوم الصندوق بضخها في شرايين الاقتصاد المصري وتطوير الجمارك وشراء أجهزة فحص لمنع دخول أي سلع ردئية.

وأوضح شيحة أن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا، عبارة عن حوالي ٢.٥ مليون حاوية، نحو حوالي ٢.٥ مليار دولار، ولمدة خمس سنوات لصندوق تحيا مصر.

وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباء في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقًا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43، حيث يقضي القرار بإلزام المستورد بشهادة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل إلى 1000 دولار تدفع للجهة التى منحت هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور علي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وأوضح أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي إلى البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي على مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المستندات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلى خزينة الدولة ، وتعتبر دعمًا للبنوك الأجنبية.

وأشار إلى أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ عن طريق دفع 1000 دولار عن كل حاوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف على الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة.

ولفت النظر إلى أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة إل سي آي كيو التي أقرها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء إضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب إلى المورد الخارجي.

وشدد على أن هذه المبادرة لإثبات وطنية المستوردين، وأنهم ليسوا كغيرهم من بعض رجال الأعمال الذين تعهدوا التبرع للاقتصاد المصري ولم يفعلوا شيئًا حتى الآن، واستخدموا فقط الشعارات والوعود التي لم تنفذ.

وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أصدر قرارًا بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي: الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا: مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.