ماجد حلمي يعلن أن "وادي دجلة" تسعى لتحقيق 3 مليار جنيه من مبيعات مشاريعها

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "وادي دجلة للتنمية العقارية" المهندس ماجد حلمي, عن أن الشركة تستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات لمشاريعها في نهاية 2015.

وأشار حلمي إلى أن الشركة كانت تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه إلا أن حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتنامي الطلب على الوحدات العقارية وقدرة الشركة على تحقيق مبيعات بـ 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول  فقط من العام الحالي يبشر بتحقيق مبيعات مضاعفة في نهاية العام.

ولفت إلى أن "وادي دجلة" تعتزم خلال أيام البدء في تنفيذ مشروع سكني سياحي في الساحل الشمالي كما أطلقت أخيرًا مشروع منتجع "موارنو" في العين السخنة ويضم  2000 وحدة سكنية سياحية ويعد أول مشروع للسياحة العلاجية في العين السخنة للإستفادة من الموقع المتميز والعين الكبريتية ونجحت الشركة في تحقيق مبيعات جيدة فور طرحه للتسويق.

وأضاف أن الشركة تجري حاليًا التعديلات الأخيرة للقرار الوزاري الخاص بكومباوند نيوبوليس في مستقبل سيتي في القاهرة التي تعتزم الشركة إقامته على 545 فدانًا حصلت عليها بموجب مزايدة طرحتها شركة "المستقبل للتنمية العمرانية" بداية العام وتخطط الشركة لاستغلال المساحة في إقامة 14 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات باستثمارات 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشاريع ستضم خدمات متنوعة منها نادي "وادي دجلة" ومدرسة وعيادات طبية وحضانات ومسطحات تجارية وإدارية ضخمة وتستهدف الشركة تحقيق 20 مليار جنيه إيرادات.

وبيّن أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتوفير السيولة المالية لتنفيذ مخططاتها التوسعية خلال العام الحالي منها رفع رأسمالها المدفوع من 170 إلى 500 مليون جنيه كخطوة أولى وسيتم زيادته مرة أخرى ليصل إلى 700 مليون لتمويل العديد من المشاريع الجديدة واستغلال الأراضي المتاحة للشركة كما أصدرت "وادي دجلة العقارية" أخيرًا سندات توريق بحوالي 187 مليون  جنيه بالإضافة إلى دراسة إنشاء كونسيرتيوم مع البنك التجاري الدولي سيتم من خلاله توفير حوالي مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعتمد أيضًا على حصيلة تسويق مشاريعها ومقدمات الحجز من العملاء  كمصدر رئيسي للسيولة وإعادة تدويره سريعًا في مشاريع وتوسعات جديدة للشركة .

ولفت إلى أن نضج الشركات العقارية مرتبط بتواجدها في البورصة المصرية ودورها في ضبط حوكمة الشركات وتنظيمها إداريًا وفنيًا بالإضافة إلى مساهمتها في تنمية الاقتصاد وزيادة  حجم استثمارات وتوسعات الشركة لافتًا إلى دراسة "وادي دجلة" القيد في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة ولم يتم حتى الآن الاستقرار على توقيت الطرح.

وأردف حلمي أن الشركة انتهت من تسليم مشروع "تيجان 1" في المعادى وطرحت أخيرًا وحدات مشروع "تيجان 2" وانتهت من تسويق حوالي 80 % من وحداته متوقعًا  الانتهاء من تسويق وحدات المشروع بالكامل في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن مجموعة "وادي دجلة القابضة" يندرج تحتها عدة شركات منها  شركة "أندية وادي دجلة" والتي تمتلك أندية رياضية داخل مصر وخارجها، وشركة "إيجي برو" للإنشاءات وتعمل في 9 دول، وشركة "وادي دجلة للتنمية العقارية" ويندرج تحتها عدة شركات تابعة  وشركة "كارمة" وشركة أخرى متخصصة في كرة القدم وهيكل ملكية شركة "وادي دجلة القابضة" مملوك بالكامل لمستثمرين مصريين ماعدا شركة "أندية وادي دجلة" يمتلك منها مجموعة من المستثمرين العرب حوالي 15%.

وأكد رئيس مجلس إدارة "وادي دجلة للتنمية العقارية" على أن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الآلية الأنسب لدفع الاستثمارات ورفع معدلات النمو مستشهدًا بنجاح تجربة الشراكة في قطاع السياحة حيث نجحت هيئة التنمية السياحية بفضل تلك الآلية في تنمية العديد من الشواطىء وتطوير المدن الساحلية.

وأضاف حلمي أن للشركة تجارب ناجحة في الشراكة مع الحكومة والهيئات الرسمية منها مشروع "تيجان 1" والذي انتهت من تسليمه وتنفيذه ومشروع "منتجع مورانو" مع شركة  "إيجوث".

وذكر رئيس شركة "وادي دجلة للتنمية العقارية" أن نجاح مشاريع الشراكة مرهون بمعالجة العقبات التي تواجه الاستثمار مثل البيروقراطية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والحد من الأيادي المرتعشة والحرص على الشفافية  وسرعة إنجاز الإجراءات والتراخيص التي يحتاج إليها المستثمر. 

وتابع أن الشركة سددت حتى الآن 120 مليون جنيه كأقساط مستحقة على الشركة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" مقابل أرض مشروع موارنو،  ومن المقرر أن يصل إجمالي المبلغ المدفوع بنهاية العام إلى 180 مليون جنيه ويقتضي عقد الشراكةْ بين الطرفين على أن تدفع "وادي دجلة" 650 مليون جنيه  خلال 3 سنوات .

 وأشار إلى أن معدلات النمو المتوقعة وفقًا للمؤشرات الحالية تعكس جاذبية السوق المصرس لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وأنه رغم الأوضاع الأمنية والهجمات الأخيرة فإن القطاع يعد الأقوى والأكثر نموًا في المنطقة مستشهدًا بقوة القطاع وقدرته على مواجهة الأزمات والنهوض منها سريعًا، حيث نجح في تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008 وثورتي 2011، 2013 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة .

وطالب حلمي بإنشاء جهاز مشاريع وجهة إدارية متخصصة لمشروع "العاصمة الإدارية" وتتولى الجهة الإشراف على المشروع وطرحه سواء لمطور عام أو  لعدة شركات حيث أنه يتسم بدور اقتصادي وتنموي ضخم فالإيرادات المتوقعة من المرحلة الأولى فقط 45 مليار جنيه، كما أن بدء الدولة في توصيل المرافق للمشروع يعكس حرصها على تنفيذه، مؤكدًا امتلاك السوق المصري العديد من المقومات وشركات المقاولات القادرة على تنفيذ كافة المشاريع والخطط التنموية الكبرى المقترحة من الدولة  لافتًا إلى أن قطاع المقاولات والعمالة يتطلب فقط التنظيم والتخطيط الجيد لإدارة وإنجاح تلك المشاريع.