مؤشر "PMI" يكشف تدهور الظروف التجارية للقطاع الخاص المصريّ للشهر الثالث

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الأحد، تدهور الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، للشهر الثالث على التوالي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015، إلا أن معدل الانكماش كان أقل حدة عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر؛ لتراجع معدلات انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وأشار المؤشر، في تقرير له، إلى أن المخاوف الأمنية قللت من طلب العملاء، خاصة الطلب الآتي من الخارج، وهبطت الصادرات بشكل حاد مرة أخرى، وظل ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأميركي سمة من سمات الفترة الأخيرة، وساهم ذلك في زيادة أخرى في تكاليف المشتريات، وعلى الرغم من ذلك أدت جهود اجتذاب العملاء الجدد إلى تراجع أسعار المنتجات للمرة الثالثة في 4 أشهر.

وأعلن كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، جان بول بيجات، أن التعافي في بيانات مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر يعتبر عاملاً مشجعاً، ما يشير إلى أن النتائج الضعيفة لاستطلاع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كانت جزئياً على الأقل نتيجة لعوامل مؤقتة ألقت بظلالها على قطاع السياحة والطلب الداخلي.
وأوضح "بول" أن النتائج لا تغير النظرة حيال نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% سنوياً خلال السنة المالية 2015/2016.

وسجل المؤشر 48.2 نقطة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، ليرتفع من أدنى مستوى حققه أخيراً في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وهو 45 نقطة.

وتضمنت النتائج الأساسية للمؤشر تراجع انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقتراب المؤشر من المستوى المحايد 50 نقطة، وهبوط كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أبطأ، واستمرار تعطل الصادرات بسبب المخاوف الأمنية.
ويذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.