مؤتمر كينيا لمنظمة التجارة العالمية يتوافق على حزمة نيروبي

إختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته العاصمة الكينية نيروبى وذلك بعد مفاوضات شاقة تطلبت تمديد اعمال المؤتمر يوم اضافي حيث كان من المقرر انتهاءه الجمعة ولكن لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً فقد اضطرت المنظمة الى فتح باب المفاوضات، الى أن أعلن روبرتو دى أزيفيدو المدير العام للمنظمة  وأمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ 163 دولة عضو نجاح المؤتمر فى موافقة الدول الأعضاء على حزمة نيروبي والتي تركزت على الملف الزراعى وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نمواً وآلية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائي.

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الحزمة التى تم الإتفاق عليها تمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً بقيادة الوفد المصري ، حيث أكدت على حق الدول النامية والأقل نمواً فى دعم التخزين الحكومى للحفاظ على أمنها الغذائي دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات او قضايا اجراءات تعويضية ، مشيراً إلى أن القرار قد ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومى بحلول المؤتمر الوزارى القادم فى 2017 وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومي التى تم تبنيها خلال مؤتمر بالي عام 2013 .
 
وأشار إلى أن الإعـلان الـوزارى الصادر عـن المـؤتمر قد تضمـن وقف الدعم الزراعى للدول المتقدمة فورا ومنـح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - ومن بينها مصر-  الحق فى دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق – دعم النقل الداخلي والخارجي)  حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط ، لافتاً إلى أن مصر هى من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها فى وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على صادراتها من السلع الزراعية ، هذا بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الإتجار الحكومى فى السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد .  

ولفت إلى أن الإعلان الوزارى قد تضمن ايضاً استمرار التفاوض فى المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتى تهدف إلى حماية السوق المحلى لهذه الدول من الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات من السلع الزراعية أو الإنخفاض الكبير فى الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية .

وأشار قابيل إنه على الرغم من اعلان نجاح المؤتمر الإ أن هناك عدد من الموضوعات الخلافية التى لم يتمكن المؤتمر الوزارى من التغلب علىها والتى كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات فى نيروبى أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو انهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية ومنهجية التفاوض واضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات .

وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف والوزير مفوض تجاري احمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الإقتصادية وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية، والدكتورة مروة عبد العظيم والأستاذة إيمان رفعت والأستاذ حامد الأتربي والمستشار التجاري  ياسر قرني .