ليو يؤكد أنّ تأخير الاتفاق يُنهي الخلاف بين اليونان ودائنيها

ضغط وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، على نظرائه في الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة السبع من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الديون السيادية في اليونان، وفق مصادر بارزة.

وأكد ليو إلى الوزراء خلال اجتماعهم في مدينة دريسدن الألمانية أول من أمس، أنّ تأخير الاتفاق الكفيل بإنهاء الخلاف بين اليونان ودائنيها - الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي - يعني استدراجًا لحادثة قد تشمل توقف أثينا عن تسديد ديونها، وربما خروجها في شكل غير منظم من منطقة اليورو، وفق المصادر التي تحدثت أمس.
وشدد ليو على أنّ وقتًا أكبر ما ينبغي صُرِف في شكل غير منتج ويجب التعامل مع الأسبوع المقبل على أنه أسبوع يجب أن يشهد تقدمًا، في إشارة إلى وجوب التوصل إلى اتفاق برأيه قبل قمة مجموعة السبع في ألمانيا يومي 7 و8 حزيران/ يونيو.

وكان وزير "المال" اليوناني يانيس فاروفاكيس أعلن أنّ مهلة التوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها تنتهي في 30 حزيران/ يونيو مع انتهاء مدة تمديد خطة مساعدة اليونان.
وأوضح أنه وفقًا إلى اتفاق 20 شباط/ فبراير بين أثينا ودائنيها، فإنّ خطة مساعدة البلاد مددت حتى 30 حزيران/ يونيو، وبالتالي يجب التوصل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ.

وأكد فاروفاكيس أنّ الاتفاق سيُبرم سريعًا، قائلًا نحن قريبون من إنهاء المفاوضات، وسيتم التوصل إلى اتفاق سريعًا، مؤكدًا أنّ كل الأطراف اتفقت على "غالبية القضايا"، ولكنه إتهم مُجددًا الجهات الدائنة بالإصرار على سياسة التقشف التي تعتبر كارثية إلى الاقتصاد اليوناني وإلى أوروبا. ووفق الوزير، سيشمل الاتفاق إصلاحات حول الوظائف والضمان الاجتماعي والدين العام التي لا تزال تلقي بثقلها على المال العام لليونان، ويجب على اليونان دفع 300 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي في 5 حزيران/ يونيو، لكنها أعلنت أنها لن تملك مالًا كافيًا لذلك من دون الحصول على قروض جديدة من منطقة اليورو.

وتريد حكومات منطقة اليورو أن تنفذ اليونان إصلاحًا لنظام معاشات التقاعد، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سوق العمل، وبيع مزيد من موجودات الدولة، وإصلاح النظام الإداري، وإنشاء هيئة مستقلة للمال العام، ومعالجة مشكلة القروض المتعثرة قبل أن تقدم مزيدًا من القروض إليها.

وإلى ذلك، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في مقابلة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي بحلول 2017 محاولة حشد الدعم في ألمانيا للاتفاق قبل اجتماع قمة مجموعة السبع الذي تستضيفه في حزيران/ يونيو.

وأشارت مركل إلى صحيفة "سودويتشه تزايتزنغ" أنّه من المهم أن تؤدي المحادثات بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق قبل ترك الرئيس باراك أوباما الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2017.

وتخشى مركل من احتمال حدوث توقف طويل في المحادثات، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق في شأن اتفاق الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع بداية 2017، قائلةً "من المهم بالنسبة إلى أنّ تسير التجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي بالسرعة نفسها مع منطقة المحيط الهادي"، مُشيرةً إلى أنّ المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها المحادثات بين الولايات المتحدة وآسيا في شأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة.

وتجري 12 دولة من بينها الولايات المتحدة، واليابان، وفيتنام، وأستراليا، ونيوزيلندا، محادثات إلى إبرام اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي قائلةً أنّ "الولايات المتحدة أحد أهم شركائنا التجاريين، والولايات المتحدة أكبر سوق خارج الإتحاد الأوروبي أكبر بكثير من الصين حتى، خصوصًا إلى اقتصادنا المُعتمد على الصادرات، لذلك فمن مصلحة وظائفنا وازدهارنا أن نشجع التجارة مع الولايات المتحدة، وعدم التخلي عنها لمنافسين من مناطق أخرى، مشيرةً إلى آسيا.