القاهرة - إسلام عبدالحميد
أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، والتي تم اعتمادها، ستساهم في زيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي، وتجفيف منابع الفساد بما لا يؤثر على الأسعار.
وأكد الوزير أن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، بالإضافة إلى الذهب والحديد والفحم المحجري.
وأوضح لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر وعدم استخدام المفرقعات؛ لما لها من تأثير سلبي علي الأراضي والاستخدامات المستقبلية لها والحدّ من الكميات المهدرة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي الدفاع، والبترول، والصناعة، والتجارة، وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف على تفعيل اللائحة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر في المحافظات لن تكون جزافية بعد الآن، وإنما ستكون وفقًا لنوع المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته؛ حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر، وتوفيرًا لحاجات البلاد من الخامات، وإقامة مشاريع صناعية على الخامات المستخرجة وتعظيم القيمة المضافة منها، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.


أرسل تعليقك