القاهرة - أحمد عبدالفتاح
أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تقريرًا، الأربعاء، يتمضن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام من حكمه في مجالات عدة.
وبحسب التقرير، فإن السيسي واجه تحديات عدة منذ أدائه اليمين الدستورية في 8 حزيران/ يونيو من العام الماضي، أبرزها مقاطعة الدول الأوروبية والأفريقية لمصر، ووصول الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار فقط.
ووصف التقرير قناة السويس الجديدة بأنها أيقونة إنجازات العام الأول، كما أوضح أن محدودي الدخل كانوا الشغل الشاغل للسيسي؛ حيث تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ كانون الثاني/ يناير الماضي ليكون 1200 جنيه للفرد باعتماد 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة، فضلاً عن تطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط في محافظات الجمهورية والذي استفادت منه 22 مليون أسرة وتم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريًا.
كما قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة وتشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة "عمال اليومية"، فضلاً عن إطلاق مبادرة "مصر بلا غارمات" لتحقيق الأمن الاجتماعي والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وخروج الدفعة الأولى من الغارمات في آذار/مارس الماضي، والبدء في تنفيذ القرى الأكثر احتياجًا ودعمها بـ500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجًا، ورفع قيمة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50% وإسقاط الديون عن 86 ألف فلاح.
وخارجيًا ذكر تقرير الرئاسة أن السيسي نفذ 27 زيارة خارجية شملت دولًا أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدة والصين، كما استقبل 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول.
وبحسب التقرير، فقد تحققت نتائج إيجابية في هذا الملف وهي استعادة عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي وترشح مصر لعضوية مجلس الأمن وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع الكثير من الدول مثل: فرنسا، والصين، وروسيا، واليونان وقبرص، فضلاً عن توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وتحدث الملف الاقتصادي عن ارتفاع معدلات النمو لتبلغ 5.6% خلال النصف الأولي من العام الجاري وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي، فضلاً عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 1.8 مليار دولار وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ العام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع مستقر، كما تم تأسيس 4 آلاف شركة جديدة برؤوس أموال نحو 4.8 مليار جنيه.
وفي جهود مكافحة التطرف واستعادة الأمن تم ضبط 254 بؤرة متطرفة بإجمالي 1671 متهمًا، وتصفية 30 عنصرًا متطرفًا، بالإضافة إلى ضبط 2821 بؤرة إجرامية بإجمالي 38 ألف متهم، وتنفيذ 6 مليون حكم وضبط 78 ألف قطعة سلاح أبيض و464 عبوة ناسفة و247 سلاح ناري و182 سلاح خرطوش و19 حزام ناسف و1682 عصابة.
وفي ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الديني تم منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوحيد خطب الجمع وطبع 10 آلاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوقاف.
وفي مجال البترول تم توقيع 24 اتفاقًا جديدًا بقيمة 10 مليار دولار.


أرسل تعليقك