قابيل يعلن تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنه يجري حاليًا تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد برئاسته وعضوية ممثلين عن كل الجهات المعنية بالتراخيص، وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة إصدار التراخيص ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية بما يسهم في الإسراع في إصدار هذه التراخيص دون أية تعقيدات بيروقراطية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح السبت بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي تناول خلاله خطط الهيئة لتطوير سياسات التنمية الصناعية سواء فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي وتخصيص الأراضي وترفيقها وكذا البرامج الجاري تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كل جهات الدولة بهدف القضاء على التشابكات التي تقف عائقًا أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأضاف قابيل أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة، ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا المجمعات الصناعية خصوصًا في صعيد مصر.

وفي هذا الإطار طالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالي لهذه المجمعات وسبل تطويرها والارتقاء بها وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تنمية الصعيد اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه والذي يمثل أحد أولويات وبرامج عمل الحكومة.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر، حرص الهيئة على تيسير كل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة أو الفروع المنتشرة في المحافظات، لافتًا إلى أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ إستراتيجية الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر في اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه، هذا فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والربط الإلكتروني بين المركز الرئيسي للهيئة والفروع القائمة في المحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذي يسهم في إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين في أماكن تواجدهم.