قابيل يتعهد بازالة العقبات امام المستثمرين واقامة مشروعات جديدة

من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة المصرية عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وإجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك ضمن خطة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية.

وكشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن  سعي الحكومة لتطوير وتهيئة مناخ الاعمال وتيسير الاجراءات وازالة كافة العقبات امام المستثمرين، لزيادة استثماراتهم واقامة مشروعات جديدة لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

واشار الوزير الي ان القطاع الخاص يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي، ونستهدف زيادة اسهاماته الى 90% خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان الوزارة تعمل حالياً علي وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين .
 
واوضح الوزير خلال كلمة في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين الاثنين بعد استعراض اوراق العمل  التي اعدتها الجمعية حول اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري والحلول المقترحة لزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين، ان هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري منها مشاكل نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك بالاضافة الى العملة الصعبة وعدم توفير اراضي صناعية مرفقة والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية.

واضاف الوزير ان العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 4.2% بالاضافة الي المشروعات التي يتم تنفيذها أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف فدان التي يمكن ان تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشاكل البطالة .

واشار الوزير الى ان الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الاربع سنوات الماضية مؤكداً ان الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها وانما لابد من التعاون والتنسيق بين كافة المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة .

واضاف ان الوزارة تعمل علي العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنعاً وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الاهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل واعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الاهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه .

وكشف الوزير انه يجري حالياً تنفيذ مشروع المنظومة الالكترونية وميكنة اعمال الوزارة والهيئات التابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في اطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير على المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة .